مصر: مجموعة عمل لمتابعة أولويات الإفراج عن البضائع لتوافر السلع في الأسواق

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، استمرار التنسيق الفعال بشأن متابعة إجراءات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع بالموانئ المصرية؛ بهدف العمل على إعطاء دفعة قوية في هذا الملف، حتى تتوافر السلع المختلفة بالأسواق المحلية، ويحدث توازن في الأسعار، وهناك أولويات نعمل عليها، من أجل سرعة خروج السلع الغذائية، ثم الأدوية، ومستلزمات الإنتاج تباعًا.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة إجراءات تيسير الإفراج عن البضائع بالموانئ المختلفة، وكذا نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، وأماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك مجموعة عمل مصغرة مكونة من وزارتي: المالية، والتجارة والصناعة، والبنك المركزي، وبالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، تعقد اجتماعات متتالية؛ لمتابعة أولويات الإفراج عن السلع والبضائع المختلفة، وأتابع بصورة شخصية عمل هذه المجموعة؛ لضمان سرعة الإجراءات.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، بأن الاجتماع تناول استعراض نظام التسجيل المسبق للشحنات خلال الفترة من أكتوبر 2021 حتى ديسمبر 2022، وكذا موقف البضائع الواردة الحاصلة على "ACI" خلال تلك الفترة، والسلع المفرج عنها حسب الأصناف خلال عام 2022، والمتضمنة السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزماتها، ومستلزمات الإنتاج وغيرها من البضائع المتنوعة.

أخبار أخرى..

مصر: الانتهاء من معالجة الصرف الصناعي على خليج السويس نهاية 2023

قالت وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه يتم العمل في 11 موقعًا على مستوى خليج السويس طوال الثلاث سنوات الماضية ضمن مشروعات الإصحاح البيئي بالشركات العاملة بقطاع البترول، وذلك باستخدام أحدث التكنولوجيات للتخلص من المياه المصاحبة لعمليات التكرير والإنتاج، وبتكلفة بلغت حوالى 7 مليارات جنيه لتوفيق أوضاع هذه الشركات.

جاء ذلك خلال تصريحات وزيرة البيئة المصرية، لوسائل الإعلام في نهاية جولتها التفقدية لمشروعات الإصحاح البيئي بالشركات العاملة بقطاع البترول بمنطقة خليج السويس، والتي تعد أول جولة تفقدية للوزيرة مع بداية العام الجديد 2023؛ للتأكد من التوافق مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.