ليبيا.. مجلس النواب يكلف فريق قانوني للدفاع عن أبوعجيلة
قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، اليوم الاثنين، إن البرلمان قرر مخاطبة السلطة القضائية لتكليف فريق قانوني للدفاع عن أبو عجيلة المريمي المشتبه به في قضية لوكربي، والذي جرى تسليمه إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي.
وأضاف بليحق أن البرلمان قرر أيضا خلال جلسته المنعقدة، اليوم، إضافة مادة في القرار الذي أقره مجلس النواب حول قضية أبو عجيلة، بحيث يتم تحصين ومنع تسليم أي مواطن ليبي مستقبلا لأي جهة.
كما قرر البرلمان أيضا مخاطبة النائب العام لتقديم إحاطة لمجلس النواب حول واقعة التسليم.
كانت السفارة الأميركية في طرابلس قالت الشهر الماضي إن عملية نقل المريمي إلى الولايات المتحدة "قانونية"، وتمت بالتعاون مع السلطات الليبية.
وأضافت أن عملية نقل أبو عجيلة تأتي لمحاكمته بتهم تتعلق بتفجير طائرة فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية عام 1988، وجاءت بعد وضع الإنتربول اسمه ضمن نشرة حمراء في يناير كانون الثاني 2022.
وأقرّ رئيس عبد الحميد الدبيبة، بتسليم حكومته للمواطن أبو عجيلة إلى أميركا لمحاكمته، وقال إنه "إرهابي ثبت تورطه في تصنيع المتفجرات التي استخدمت لإسقاط الطائرة وأودت بحياة أكثر من 200 شخص بريء".
وأشار الدبيبة إلى أن ليبيا كانت طوال السنوات الماضية متعاونة مع السلطات الأميركية في ملف "لوكربي"، وحضر ضباط مخابرات أجنبية للتحقيق في ليبيا، مؤكدا أن "أبو عجيلة الذي يحمل الجنسيتين الليبية والتونسية ورد اسمه في التحقيقات قبل عامين، حتى قبل مجيء حكومته، وصدرت بحقه مذكرة قبض من الإنتربول".
أخبار أخرى..
ليبيا.. حكومة باشاغا تهدد بمنع وصول إيرادات النفط إلى الدبيبة
قالت الحكومة المكلفة من البرلمان في ليبيا برئاسة فتحي باشاغا، إنها ستتخذ إجراءات لوقف تدفق إيرادات النفط والغاز إلى الحسابات المصرفية للمؤسسة الوطنية للنفط، لضمان عدم وصولها إلى حكومة "الوحدة" المقالة من البرلمان برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بسبب ارتكاب الأخيرة "مخالفات مالية جسيمة".
وأرجعت وزارة التخطيط والمالية في حكومة باشاغا، السبب، إلى "جرائم ومخالفات مالية جسيمة"، بحسب خطاب وجهته الوزارة إلى النيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، ونشرته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل نحو عامين يرأسها عبد الحميد الدبيبة (مقالة من البرلمان) الرافض لتسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة. والثانية برئاسة فتحي باشاغا عيَّنها البرلمان فبراير الماضي، وتتخذ من سرت (وسط) مقراً مؤقتاً لها، بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.
وأضافت وزارة التخطيط والمالية: "سنلجأ لاتخاذ جملة من الإجراءات التصعيدية بقصد إيقاف تدفق الإيرادات الناتجة عن مبيعات النفط والغاز إلى الحسابات المصرفية للمؤسسة الوطنية للنفط، وذلك من باب حفظ هذه الأموال من الهدر والتبذير".
وذكرت وزارة التخطيط والمالية، أن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، بتاريخ 28 ديسمبر 2022، قام بتعلية (ترحيل) مبلغ يزيد عن 16 ملياراً و500 مليون دينار من مخصصات الباب الثالث بما يسمى (الترتيبات المالية) التي قدرها لهذه السنة، من دون سند قانوني".