بنك المغرب يرصد هيمنة عوامل خارجية لتسريع ديناميات التضخم بالمملكة

سجلت ورقة بحثية جديدة نشرها البنك المركزي المغربي أنه منذ الأزمة المالية الدولية عام 2007، شهد المغرب، مثل دول عديدة، “فترة طويلة من التضخم المعتدل، مصحوبة بركود النشاط الاقتصادي وانخفاض أسعار الفائدة”.

 التضخم في المغرب

وأشار البحث أن “عام 2022 شكل نقطة تحول”، بعدما بدأ هذا الاتجاه في السير بشكل منعكس، قبل أن يستمر التضخم في الارتفاع “وسط ضغوط قوية ناتجة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتوترات الجيو-سياسية العالمية”.

وتعد الوثيقة البحثية التي نشرها بنك المغرب على بوابته الإلكترونية تحت عنوان: “مساهمات العوامل المحلية والخارجية في دينامية التضخم في المغرب”، للباحثان كمال لحلو، رئيس مصلحة تحليل السياسات العمومية في قسم البحوث في بنك المغرب، وهشام بنونة، خبير اقتصادي في قسم إفريقيا التابع لصندوق النقد الدولي.

وأشارت الورقة البحثية إلى تأثير الطلب المحلي على تطور التضخم بالمغرب، مشددة على أن “نتائج الأبحاث التجريبية أثبتت هيمنة دور العوامل الخارجية في تفسير ديناميات التضخم، خاصة في السنوات الأخيرة”، لافتة، من خلال عرض رسوم مبيانية ومؤشرات دالة، إلى أن “المسار التضخمي في العالم كما المغرب شهد، بسبب تداعيات نتَج معظمها عن الأزمة الصحية، انحرافا واضحا نحو الصعود منذ نهاية العام 2021″، أي حتى قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وأكدت الوثيقة ذاتها، أن “الهدف من هذا العمل هو تحليل محددات التضخم في المغرب خلال العقد الماضي، باعتباره فترة تميزت بالعديد من النقاط الهامة والأحداث البارزة على الصعيدين الوطني كما الدولي”.

كما تطرقت الوثيقة لتداعيات “صعوبات العرض الناجمة عن الاضطرابات المرتبطة بسلاسل القيمة والزيادة في تكاليف النقل والتموين في أعقاب ارتفاع أسعار المواد الخام، ولاسيما الطاقية والغذائية”، مسجلة أنها “أسهمت أيضا إسهاما كبيرا في ارتفاع معدل التضخم بالمغرب”.

واختار الباحثان الاقتصاديان تقسيم عملهما إلى ثلاثة أقسام رئيسة؛ الأول تطرق لـ”مساهمة التضخم الخاضع للرقابة في استقرار الإطار الماكرو-اقتصادي”، والثاني تناول “التطورات الرئيسية للتضخم في المغرب في السنوات الأخيرة”، والثالث خصص لاستعراض نتائج تقدير مواصفات ومقاييس “منحنى فيليبس” المختلفة.

أخبار أخرى….

الجيش المغربي يعزز قواته بشاحنات سداسية الدفع‬

عزز الجيش المغربي قواته بـ90 شاحنة عسكرية سداسية الدفع هندية الصنع، من نوع "LPTA 2445".

ووفقا لموقع الشركة الهندية المتخصصة في الصناعات العسكرية، فإن "الوافد الجديد إلى عائلة الشاحنات اللوجستية التابعة للقوات المسلحة المغربية، شاحنة 6×6 Tata LPTA 1623، من صنع شركة Tata Motors الهندية".

وحسب المصدر ذاته، فإن الشركة الهندية "TATA Advanced Systems Ltd" هي التي تقف وراء صنع هذه الشاحنات العسكرية، وتستعد لنقلها إلى المغرب عبر ميناء بيبايا الهندي، ويصل العدد الذي طلبته القوات المسلحة المغربية إلى 90 شاحنة عسكرية.