المغرب وإسبانيا يستهلان 2023 باتفاقات واجتماعات جديدة
يستهل المغرب وإسبانيا السنة الجديدة بعقد الاجتماع رفيع المستوى، الذي لم يعقد منذ 2015، إذ من المرتقب أن يُعقد نهاية يناير الجاري، وهو ما سيمكن من تطويرٍ أكثر للعلاقة التي تجمعهما.
العلاقة الثنائية بين المغرب وإسبانيا
ومن المنتظر أن يتم خلال الاجتماع المرتقب التوقيع على اتفاقات تتعلق بالنظام الجمركي ومرور البضائع بين البلدين، وأيضا "سيعطي زخما جديدا للعلاقة الثنائية بين المغرب وإسبانيا"، كما أكد على ذلك وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس.
وقال وزير الخارجية الإسباني ألباريس، خلال حوار أجراه مع وكالة "أوروبا بريس"، الأحد 1 يناير 2023، إن المبادلات التجارية بين البلدين نمت بحوالي 30 في المائة سنة 2022، وبالتالي فإن المغرب وإسبانيا يريدان أن يكون استئناف الحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم.
وكان الاتفاق الذي وقعه البلدان، في أبريل الماضي، نص على أنه سيتم الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري.
وجدد المسؤول الإسباني التأكيد على أن المغرب بالنسبة لبلده شريك موثوق واستراتيجي.
ومن جانبه، أكد وزيرُ الخارجية المغربي ناصر بوريطة أكد بدوره أن القمة ستعقد مطلع سنة 2023، مشددا على أنها لحظة مهمة ستعكس الروح الإيجابية لهذه العلاقة الثنائية.
وجدير بالذكر، أنه منذ الاتفاق، الذي وُقع بمناسبة استقبال جلالة الملك محمد السادس رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، شكل المغرب وإسبانيا فرق عمل مشتركة عقدت لقاءات عديدة، بين مدريد والرباط، أشرف عليها كبار المسؤولين، حول التعاون الأمني والثقافي والجمركي والتجاري والطاقي والصناعي وتدبير الهجرة والمواصلات والتكوين المهني.
وتم تحيين معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون لسنة 1991. وفي يونيو، انعقد منتدى الأعمال المغرب-إسبانيا، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية، وقبله انعقد الجمع العام للمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني (CEMAES) .
أخبار أخرى…
بنك المغرب يرصد هيمنة عوامل خارجية لتسريع ديناميات التضخم بالمملكة
سجلت ورقة بحثية جديدة نشرها البنك المركزي المغربي أنه منذ الأزمة المالية الدولية عام 2007، شهد المغرب، مثل دول عديدة، “فترة طويلة من التضخم المعتدل، مصحوبة بركود النشاط الاقتصادي وانخفاض أسعار الفائدة”.
التضخم في المغرب
وأشار البحث أن “عام 2022 شكل نقطة تحول”، بعدما بدأ هذا الاتجاه في السير بشكل منعكس، قبل أن يستمر التضخم في الارتفاع “وسط ضغوط قوية ناتجة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتوترات الجيو-سياسية العالمية”.
