بعد اقتحام بن جفير المسجد الأقصى.. نتنياهو يلغي رحلته إلى الإمارات
أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يسافر إلى أبو ظبي الأسبوع المقبل كما كان مخططا له أصلا.
وجاءت الأنباء بأن الزيارة لن تحصل، بعد ساعات من اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للحرم القدسي، مما أثار إدانات دولية واسعة، بما في ذلك من الإمارات.
وجاءت الأنباء بأن الزيارة لن تحصل، بعد ساعات من اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للحرم القدسي، مما أثار إدانات دولية واسعة، بما في ذلك من الإمارات.
ونفت مصادر في مكتب نتنياهو وجود علاقة بين تأجيل الزيارة وبين تحرك بن غفير، ووفقا للتقرير، فإن السبب الرسمي وراء تأجيل الزيارة التي كان من المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، هو إتاحة وقت للحكومتين للعمل معا من أجل "ضمان رحلة ناجحة في وقت لاحق".
الإمارات تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى
ودانت الإمارات بشدة اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية القوات الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان لها "موقفها الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه، وعلى احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف".
ودعت الإمارات السلطات الإسرائيلية إلى "خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".
أخبار اخرى ….
الإمارات والسعودية تستحوذان على النصيب الأكبر من القواعد الرأسمالية العربية
كشف صندوق النقد العربي عن تواصل تحسن القواعد الرأسمالية للمصارف العربية، بوتيرة هي الأقوى منذ عامي 2020 و2019.
وأشار إلى استحواذ المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على النصيب الأكبر من إجمالي القواعد بنهاية العام 2021.
وأضاف الصندوق، في التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أن البيانات تظهر أن إجمالي القاعدة الرأسمالية للمصارف العربية مقومة بالدولار بنهاية عام 2021 شهدت تحسناً بنحو 6.3% لتصل إلى 483 مليار دولار، مقارنة مع نسبة ارتفاع بلغت 4.9% و4% خلال عامي 2020 و2019 على الترتيب.
وذكر التقرير أن حصة القاعدة الرأسمالية (مقومة بالدولار الأمريكي) لدى المصارف في السعودية شكلت أكبر حصة في إجمالي القواعد الرأسمالية لدى المصارف العربية بنهاية عام 2021، حيث بلغ حجمها نحو 126.2 مليار دولار وشكلت ما نسبته 26.3% من الإجمالي، فيما جاءت مصارف الإمارات في المركز الثاني بحصة 22.9%، ثم مصارف مصر 11.5%.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات، أشار التقرير إلى استمرار المصارف في غالبية الدول العربية بالمحافظة على مستويات معدلات كفاءة رأس المال مرتفعة نسبياً في العام 2021، بالمقارنة مع الحدود الدنيا المطلوبة وفقا لمقررات لجنة بازل البالغة 10.5%، حيث تراوحت نسب كفاية رأس المال في مصارف الدول العربية التي توفرت بياناتها ما بين 16% و19.9%.
ولفت التقرير إلى انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة (القروض المتعثرة) إلى إجمالي القروض في معظم الدول العربية، حيث تراجعت في كل من الإمارات والبحرين والسعودية والكويت ومصر والأردن وموريتانيا، فيما استقرت النسبة في كل من عمان وفلسطين وليبيا.
ولفت التقرير إلى أن البيانات المتوفرة عن المصارف العربية أظهرت ارتفاعاً كبيراً في صافي أرباح جميع المصارف العربية كمجموعة بفضل نجاح السياسات المالية والاقتصادية التي انتهجتها الدول العربية للتخفيف من تداعيات جائحة "كوفيد 19" على اقتصاداتها، وما صاحب ذلك من تحسن في أنشطة غالبية القطاعات الاقتصادية، انعكس في النمو الملموس المسجل في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.