مجلس الأمة الكويتي يؤكد على أهمية تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية مستقبلاً

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، أن تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية مطلب مهم في المرحلة المقبلة، مضيفًا أن "اللقاءات التنسيقية بين المجلس والحكومة كفيلة بحل جميع الموضوعات.

وقال العجمي، في تصريح له عقب اجتماع السلطتين اليوم الثلاثاء، أن التعاون هو المطلوب في المرحلة المقبلة لإخراج الوطن مما هو فيه ومن أجل البر بالقسم الذي أقسمه الجميع أمام الله عز وجل ثم التاريخ والشعب.

أخبار أخرى …

مجلس الأمة الكويتي يوافق على مشروع "تعارض المصالح" في مداولته الثانية

وافق مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء في المداولة الثانية على مشروع قانون في شأن منع تعارض المصالح بما يشمل اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح. وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة المجلس العادية بموافقة 57 عضواً ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 58 عضواً.

وكان مجلس الأمة قد وافق في الجلسة الماضية في 13 ديسمبر الحالي بالمداولة الأولى على مشروع قانون في شأن منع تعارض المصالح بموافقة 54 عضواً ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضواً.

وبالإشارة إلى المذكرة الإيضاحية للقانون فقد أكدت أهمية تنظيم التعامل مع تضارب المصالح نظراً لما يترتب على تعارض المصالح من مخاطر على حسن ونزاهة أداء الموظفين العموميين وعلى الثقة في أجهزة الدولة إذ تعد سياسات وتدابير منع تعارض المصالح من الركائز التشريعية والإجرائية الأساسية في منظومة تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

وبينت إحدى المواد من هم الخاضعون لأحكام هذا القانون فيما ألزمت مادة أخرى على الخاضع الإفصاح عند وجوده في حالة تعارض المصالح وحددت له المدة التي يتعين الإفصاح خلالها وهي «15» يوماً من تاريخ علم الخاضع بقيام حالة تعارض المصالح في حقه وحددت له الخيارات للتخلص من حالة تعارض المصالح.

وحددت إحدى المواد دور جهة العمل التي يتبعها الخاضع لتجنب تعارض المصالح من خلال قيامها بإخطاره كتابة عن وجود حالة تعارض المصالح في حقه متى علمت بذلك وفي حال عدم قيام الخاضع بإزالة التعارض تقوم الجهة بإبلاغ النيابة العامة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

وتضمنت مادة أخرى الإجراءات التي يتعين اتباعها من قبل الجهة متلقية الإفصاح بعد الاطلاع على ما تضمنه الإفصاح من معلومات فإذا أفصح الخاضع عن تعارض المصالح على النحو المقررة في القانون رقم «2» لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية المقرر وأزال التعارض بمجرد علمه به فيكتفي بذلك أما إذا لم يقم الخاضع بإزالة التعارض الذي أفصح عنه فإنه يتعين إبلاغ النيابة العامة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد.