تونس تدين اقتحام "بن غفير" لباحات المسجد الأقصى

أدانت تونس، اقتحام الوزير بحكومة الاحتلال الاسرائيلي ايتمار بن غفير، لباحات المسجد الأقصى، في استفزاز صارخ لمشاعر الفلسطينيين وجميع المسلمين في مختلف انحاء العالم، واستهتار بقرارات الشرعية الدولية.

ودعت تونس في بيان صحفي، "المجموعة الدولية الى تحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل والتحرك السريع والفاعل من اجل التصدي الحازم لهذه الممارسات التصعيدية، والكف عن مثل هذه الانتهاكات الخطيرة".

وأعربت تونس عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله البطولي من اجل استرداد حقوقه غير القابلة للتصرف، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وفي ذات السياق، أعرب مصدر مأذون في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن إدانة المملكة المغربية، من منطلق مواقفها الثابتة، اقتحام وزير إسرائيلي، باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأكد المصدر نفسه أن المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها لجنة القدس، تدعو إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى، والحد من التصعيد وتفادي الأعمال الأحادية والاستفزازية.

وأدانت دول عربية عدة “اقتحام” وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني، إيتمار بن غفير، باحة المسجد الأقصى، معتبرة أنها “خطوة استفزازية وتنذر بالتصعيد”.

وفي ذات السياق، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت "الخارجية اللبنانية"، في بيان لها، إن هذا الانتهاك الخطير لحرمة المسجد الأقصى وكامل الحرم القدسي من قبل وزير في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، يؤشر إلى منحى السياسات المتطرفة التي بدأت تمارسها الحكومة الإسرائيلية حيال الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته.

وأضافت: "تتجلى هذه السياسات أيضًا، بالاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين واقتحام المخيمات والبيوت وتدمير الممتلكات، ولا سيما من خلال تغيير معالم وواقع مدينة القدس."

ورأت في هذه الممارسات "إعلانا واضحا من حكومة نتنياهو على سياستها العدوانية ورفضها العملي لجهود السلام الهادفة إلى التوصل لحل على أساس الدولتين".

ودعت الخارجية اللبنانية مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والقيام بما يلزم للجم التدهور الخطير وردع الحكومة الإسرائيلية وإلزامها باحترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.