الصحة المصرية: إصدار 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، إصدار 3 مليون و524 ألف و809 قرارات علاج على نفقة الدولة، بجميع محافظات الجمهورية، بتكلفة إجمالية بلغت 14 مليار و516 مليون جنيه، وذلك خلال عام 2022.
يأتي هذا في إطار رفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، بتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة.
قرارات العلاج على نفقة الدولة
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة، شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية، لافتاً إلى مناظرة 5 آلاف و155 مريض بمختلف المحافظات عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة.
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إلى توقيع الكشف الطبي على 419 ألفا و987 مواطنا من طالبي «كارت الخدمات المتكاملة»، وذلك من خلال 464 لجنة للكشف الطبي على مستوى الجمهورية، حيث تم فتح باب التسجيل على الموقع الالكتروني لتلقي الخدمة http://pod.mohp.gov.eg/Register.aspx يوم 14 يناير 2022.
ولفت «زيدان» إلى أن إجراءات إصدار قرار طلب العلاج على نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها المريض، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيداً لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية».
وأضاف أن الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى، يقوم بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، وتتضمن صورة بطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة، ليتم إصدار قرار العلاج إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية بالقاهرة.
أخبار أخرى..
اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية مع قيادات الوزارة لمناقشة استعدادات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى في العام الثاني منها 23/2024.
وحضر الاجتماع الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور محمد فتحي صقر، المستشار الاقتصادي للوزيرة، والسادة مساعدو وزيرة التخطيط ورؤساء القطاعات وعدد من قيادات الوزارة.
وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة هالة السعيد أن خطة التنمية المستدامة في عامها الثاني تتم في ظل ظروف استثنائية نتيجة للتأثيرات الجيوسياسية التي تتعرض لها كل دول العالم.
كما أكدت السعيد أهمية التركيز في الخطة على القطاعات الإنتاجية الثلاثة التي تستطيع مساندة الاقتصاد، وهي قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو توجه البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يقوم على زيادة الوزن النسبي لتلك القطاعات.
السعيد: الاقتصاد الحقيقي والقطاعات الإنتاجية هي الأساس لمواجهة أي أزمات
تابعت الدكتورة هالة السعيد أن الاقتصاد الحقيقي والقطاعات الإنتاجية هي الأساس في الاقتصادات لمواجهة أي أزمات.
وأوضحت السعيد أن الخطة لابد كذلك أن تركز على دور القطاع الخاص في الدولة، في ضوء إطلاق السيد رئيس الجمهورية لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تأتي في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادى.
وشددت السعيد على أن تكون المستهدفات الكلية للخطة واضحة ومتسقة على المستوى الكلي، مؤكدة أهمية اتساق السياسات مع بعضها البعض، وأهمية تركيز الاستثمارات على القطاعات التي توفر فرص عمل لائقة وتحقق معدلات نمو مناسبة.
كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الأولوية في الخطة سيكون لاستكمال المشروعات غير المنتهية والتي تتخطى فيها نسب الإنجاز 50%، مؤكدة أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة، حيث أن التنمية الحقيقية على أرض الواقع تتطلب التوطين الفعلي لأهداف التنمية المستدامة.
وأشادت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع بالمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، والتي تربط أهداف التنمية المستدامة ببرنامج عمل الحكومة ومشروعاتها التنموية، وتمكن جهات الإسناد من صياغة خططها التنموية، مشيرة إلى أهمية تكامل منهجية البرامج والأداء في تطبيق الخطة الاستثمارية.
