العراق.. المندلاوي يؤكد سعي النواب للإسراع بتشريع قانون جهاز الأمن الوطني
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، اليوم الخميس، سعي مجلس النواب بالإسراع في انضاج بنود مشروع قانون جهاز الامن الوطني، مشدداً على ضرورة التنسيق وإبداء التعاون الفاعل بين جميع الأجهزة الأمنية للقضاء على مختلف الجرائم المجتمعية والإرهابية.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي، لنائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن "المندلاوي أستقبل في مكتبه الخاص رئيس جهاز الامن الوطني، حميد الشطري".
وأكد “المندلاوي”، خلال اللقاء، "سعي مجلس النواب بالإسراع في انضاج بنود مشروع قانون جهاز الامن الوطني، للمضي في مناقشته والتصويت عليه خلال بداية الفصل التشريعي المقبل".
وشدد المندلاوي على "ضرورة التنسيق وإبداء التعاون الفاعل بين جميع الاجهزة الامنية فيما يتعلق بمكافحة ملف المخدرات وتعقب شبكات تهريب المشتقات النفطية و الجرائم المنظمة والابتزاز الالكتروني وكل ما يهدد الأمن والسلم المجتمعي في عموم انحاء البلاد".
أخبار أخرى..
وزير الدفاع العراقي يوجه بإطلاق سراح الضباط والمنتسبين الموقوفين على مخالفات انضباطية
وجه وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، بإطلاق سراح العسكريين من الضباط والمنتسبين الموقوفين على مخالفات انضباطية.
وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الدفاع العراقية، أكدت: أن "وزير الدفاع العراقي وجه بإطلاق سراح العسكريين من الضباط والمنتسبين الموقوفين على مخالفات انضباطية وغلق المجالس التحقيقية المشكلة عن هذه القضايا بمناسبة ذكرى تأسيس عيد الجيش العراقي".
وفي سياق أخر، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن الحكومة لديها خططا استراتيجية لمعالجة قطاع الكهرباء والنهوض بواقعه، مشيراً إلى أن الحكومة تؤمن بأهمية القطاع الخاص والمساهمة في نمو الاقتصاد العراقي.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، إن "السوداني، ترأس اجتماعا ضم وزير الكهرباء العراقي وعدداً من المستشارين ومستثمري القطاع الخاص في قطاع الكهرباء، لمناقشة ملف الكهرباء، وأهم المشاريع الاستراتيجية التي تعتزم الحكومة اطلاقها بالتعاون مع القطاع الخاص، لتطوير منظومة الكهرباء وزيادة كفاءة شبكة الطاقة الكهربائية، في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع".
وأكد السوداني، أن "الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف الكهرباء، وهي عازمة على تطوير هذا القطاع الذي ظل يعاني رغم الانفاق الحكومي الضخم، وقد تضررت بسبب ذلك قطاعات اقتصادية أساسية كالصناعة والزراعة والاستثمار وغيرها"