دفاع رئيس موريتانيا السابق يرد على تبرير السلطات منع موكلهم من السفر

أصدرت هيئة الدفاع عن رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز،  بيانا صحافيا يرد على بيان نسب لمديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، يدعي أن منع  ولد عبد العزيز  من السفر إلى جهة خارج البلاد وحجز جواز سفره، يطابق القانون وهو  استجابة لاستدعاء قضائي وجه إليه فى وقت سابق.

بيان هيئة الدفاع عن رئيس موريتانيا  السابق محمد ولد عبد العزيز،  نفى جملة وتفصيلا  ان يكون  موكلهم تلقى  استدعاء من جهة قضائية حتى يبرر منعه من السفر خارج البلاد ، كما حصل معه مساء الاربعاء ، لما حاول مغادرة العاصمة انواكشوط إلى جهة خارجية.

وقال الدفاع إنه ومع افتراض وجود استدعاء ، فإنه ومن الناحية القانونية ،  لا يجوز منعه من السفر أو حجز جواز سفره، 

 الدفاع ، اعتبر كل ماحصل بمطار انواكسوط ضد موكلهم  يعنى  استمرارا لخرق القوانين متهمة  النيابة العامة بالتواري عن الأمر وترك الضبطية القضائية تتصرف خارج القانون منتهكة أبسط الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور وتنص عليها القوانين الإجرائية الوطنية فضلا عن الاتفاقيات الدولية، مؤكدة أن هذا هو ما يتم عادة في الملفات السياسية.

وقال الدفاع ، إن الحرية لا تقيد إلا بقانون طبقا للمادة 10 من الدستور.

ومساء يوم أمس الأربعاء منعت السلطات بمكار “أم التونسي الدول” وسط انواكشوط ، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (2009-2019) من مغادرة البلاد قبل محاكمته وآخرين بتهم فساد وهي المحاكمة المرتقبة منتصف شهر يناير الجاري.

أخبار أخرى..

موريتانيا.. الشرطة تمنع الرئيس السابق من السفر

منعت الشرطة الموريتانية، فجر اليوم الخميس، الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز من السفر عبر مطار نواكشوط ام التونسي الدولي.

وأكد الرئيس الموريتاني السابق، في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من أمام المطار، أن الشرطة منعته من السفر دون إعطاء أي تفاصيل حول الوجهة التي كان ينوي السفر إليها.

وقال ولد عبدالعزيز، الذي يواجه اتهامات بالفساد وغسيل الأموال، إن الشرطة منعته من السفر رغم أنه لا يخضع للمراقبة القضائية، ولا مانع قانونيا لسفره، معتبرا أن منعه من السفر يدخل في إطار ما سماه "المعاملة السيئة" التي يتعرض لها.

واتهم الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية مساء الأربعاء الرئيس السابق بنشر البلبلة والتشويش والضغط على مسار قضائي قائم.

ويواجه الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد في العشر سنوات الماضية.

وجمدت العدالة الموريتانية أكثر من 100 مليون دولار تعود للرئيس السابق وبعض أفراد أسرته وأركان حكمه.