مشروع قانون الوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أمام البرلمان الجزائري

عرض وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، مشروع قانون الوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أمام لجنة الشئون القانونية والإدارية لمجلس الأمة (الغرفة الثانية من البرلمان الجزائري) وذلك تمهيدا لإقراره عقب قيام نواب الغرفة الأولى من البرلمان بالمصادقة عليه.

وأوضح طبي - خلال استعراضه اليوم الخميس ملامح مشروع القانون أمام نواب المجلس- أن هذا النص القانوني يتمم القانون المؤرخ في 6 فبراير 2005، والمتعلق بالوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ويأتي في إطار مواكبة التشريع للمستجدات الدولية وتكييف المنظومة القانونية بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر.

وأضاف أن مشروع القانون يشكل في نفس الوقت "آلية لحماية الاقتصاد والمنظومة المالية والبنكية من هذا "الشكل الخطير من الإجرام".

يتضمن مشروع القانون خمسة محاور أساسية

وبحسب الوزير الجزائري، يتضمن مشروع القانون خمسة محاور أساسية يتعلق بعضها بمراجعة عدد من المصطلحات لتكون أكثر دقة وتحديد واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.

وبخصوص تمويل الجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح، أوضح وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي أن مشروع القانون ينص على ضرورة اتخاد قواعد "التصرف الحذر"؛ لاسيما الامتناع عن قبول تبرعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو المتأتية من أعمال غير مشروعة أو من أشخاص أو تنظيمات أو هياكل تثبت تورطها بأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية، وكذلك الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدية دون رخصة من الوزارة المعنية.

أخبار أخرى …

الجزائر.. مقتل امرأة وإصابة 145 شخصا بالتسمم

تعرض 145 شخصا لتسمم غذائي، توفيت بينهم امرأة، إثر تناولهم لحلويات غير صالحة بمدينة مقرة شرق الجزائر .

وجاءت الحادثة، بحسب مدير الصحة بولاية مسيلة، إثر تناول الضحايا لحلوى "ميلفاي" من أحد المحلات في المنطقة بداية الأسبوع الحالي، حسب ما نقلته صحيفة "النهار" المحلية.

وأدت الحادثة، حسب المصدر ذاته، إلى تعرض 145 شخصا للتسمم ووفاة امرأة واحدة بعد مضاعفات.

وأوردت الصحيفة ذاتها، أن باقي المصابين غادروا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء وتقديم العلاج لهم، كاشفا أن الجهات المختصة، فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الحادثة.