مصر.. 71.4 مليون جنيه لتوفير بيوت بسيناء والوادي الجديد ومطروح
تحاول جمهورية مصر العربية، إنشاء الإسكان البدوي والريفي، وذلك في إطار تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وزيادة عدد الوحدات السكنية لكافة الشرائح الاجتماعية، ولاسيما محدودي الدخل.
ووجهت مصر، حوالي 71.4 مليون جنيه لتوفير بيوت بدوية ومنها، مشروع توفير الإسكان البدوي بشمال ووسط وجنوب سيناء، وإنشاء وحدات سكنية بالوادي الجديد ومطروح، حسبما تفيد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).
يأتي ذلك ضمن استثمارات العامة التي وجهتها خطة التنمية في العام المالي (2022/23)، لصالح مشروعات السكن اللائق، وقدرها 120.3 مليار جنيه بمعدل نمو حوالي 125% مقارنة باستثمارات خطة العام المالي السابق (21 /22)، وذلك التحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية.
مصر: تعيين إجباري لـ 5% من ذوي الهمم ومن يخالف يتعرض للعقاب
وأعلن حسن شحاتة، وزير القوى العاملة في مصر، أنه خلال شهور سيتم تطبيق الـ 5% لذوي الهمم بجميع المنشآت، مؤكدًا أن تعيين الـ 5% من ذوي الهمم إجبارية على صاحب عمل.
وفى تصريحات لحسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أكد: "أن أكبر المستفيدين من صندوق الطوارئ هو قطاع السياحة، ويصل دعم هذا القطاع بمبلغ 1.6 مليار جنيه خلال فترة انتشار مرض كورونا.
وأوضح أنه تم صرف 2 مليارجنيه من صندوق الطوارئ منذ إنشائه عام 2002، و أن صندوق الطوارئ سيساعد في صرف أجور المنشآت المتغيرة.
وأشار إلى أنه سيتم تطبيق الـ 5% لذوي الهمم بجميع المنشآت خلال شهور، مؤكدًا أن تعيين الـ 5% من ذوي الهمم، يكون قرارًا إجباريًا على صاحب العمل.
ولفت وزيرالقوى العاملة إلى وضع ضوابط شديدة وصارمة للتحكم فى الصرف من خلال صندوق الطوارئ، مع إعطاء أولوية الصرف الصرف للفئات الأكثر احتياجًا.
الرئيس المصري: واجهنا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية بثبات وقوة
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الأزمة الروسية الأوكرانية تقترب من إتمام عامها الأول، إذ بدأت وزاحمت وباء كورونا في تأثيراته السلبية على الاقتصاد العالمي، وضاعفت منها ولم ينج من تلك الآثار قاض أو دان وعانت الاقتصادات العالمية معاناه كبيرة، وتسببت في تداعيات سلبية على كل دول العالم، وفي مصر، واجهنا ولا نزال هذه التداعيات بثبات وقوة، مستفيدين من خطوات الإصلاح الاقتصادي، التي شرعنا فيها وانعكست أثارها على قدراتنا في مواجهة تلك الأزمة العالمية.
