مع استمرار الحرب.. هل ترث دول عربية موسكو لإمداد أوروبا بالغاز؟

كشفت الحرب الروسية الأوكرانية عن متغير جديد في سوق الطاقة بالعالم، وإضطرت الدول الأوروبية أن تبحث عن بدائل عن الغاز الروسي الذي بات تستخدم عوائده كوقود للحرب الأوكرانية وتهديد باقي أوروبا.

خط الغاز بين المغرب ونيجيريا 

كانت آخر البدائل التي تفتقت لها ذهنية أوروبا بعد  الحرب الروسية الأوكرانية هو خط الغاز من نيجيريا إلى المغرب، حيث وقع المغرب والسنغال وموريتانيا مذكرات تفاهم لتنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز المرتقب تشييده انطلاقاً من نيجيريا وصولاً إلى المغرب، عبر 11 دولة على مسافة تناهز 5600 كيلومتر.

وجرى توقيع الاتفاق  بحضور أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، ومسؤولي الشركات العمومية المكلفة بقطاع الهيدروكاربونات في كل من السنغال وموريتانيا ونيجيريا.

وفور اكتماله سيوفر خط الأنابيب حوالي 3 مليارات قدم مكعبة يومياً على طول ساحل غرب إفريقيا انطلاقاً من النيجر، مرورا بالبنين وتوغو وغانا والكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، وصولاً إلى المغرب.

وتشمل الفوائد الأخرى للمشروع تحسين مستويات معيشة سكان هذه الدول وتكامل الاقتصاديات داخل المنطقة، والتخفيف من التصحر من خلال إمدادات الغاز المستدامة والموثوقة.

وكان المغرب وقع في 15 شتنبر مع نيجيريا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” مذكرة تفاهم لإنشاء هذا الخط.

كشف مالام ميلي كولو كياري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة (NNPC)، في تصريحات لوكالة بلومبرج، أن الكلفة المالية لإنجاز مشروع خط أنابيب الغاز المغربي النيجيري تقدر بنحو 25 مليار دولار.

وقال "سنتخذ قرارًا استثماريًا نهائيًا العام المقبل، مناقشات التمويل جارية"، دون أن يكشف عن المؤسسات المهتمة بدعم خط الأنابيب البالغ طوله 5600 كيلومتر لنقل الغاز على طول ساحل غرب إفريقيا إلى المغرب، قبل الوصول إلى إسبانيا أو إيطاليا.

وأضاف كياري "المشروع سينفذ على مراحل يتوقع أن تستغرق الأولى منها ثلاث سنوات والبقية خمس سنوات".

وللتذكير، دعا الرئيس النيجيري محمد بخاري، في يوليوز، المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي للاستثمار في خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا.

وفي 15 شتنبر تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي في الرباط بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) ونيجيريا والمغرب.

الغاز القطري

كانت أكبر الدول المتضررة في سوق الطاقة من  الحرب الروسية الأوكرانية  هي ألمانيا، ولذلك وافقت قطر على مدّ ألمانيا بمليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا على مدى 15 عاما على الأقل، وفق ما أعلن مسؤولون الثلاثاء، فيما تسعى أكبر قوة اقتصادية في أوروبا جاهدة لتأمين بديل للطاقة الروسية.

وأفاد وزير الطاقة القطري الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة" سعد بن شريدة الكعبي أن الاتفاقيتين بين برلين والدوحة "تساهمان في دعم جهودنا في تعزيز أمن الطاقة في أوروبا بشكل عام وفي جمهورية ألمانيا الاتحادية بشكل خاص".

وأضاف أن شريكة "قطر للطاقة"، الأميركية "كونوكو فيليبس"، ستتولى توريد الغاز من مشروعي حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي اعتبارا من العام 2026 إلى محطة برونزبوتل للغاز الطبيعي المسال التي يتم تطويرها في شمال ألمانيا.

وتعد دول آسيوية، على رأسها الصين واليابان وكوريا الجنوبية، السوق الرئيسي للغاز القطري الذي تسعى دول أوروبية بشكل متزايد للحصول على حصة منه منذ أثارت الحرب الروسية على أوكرانيا مخاوف بشأن إمدادات الطاقة.

وطغت صعوبات على المفاوضات مع بلدان أوروبية إذ تجنّبت ألمانيا وغيرها التوقيع على اتفاقيات طويلة الأمد كتلك التي يتم إبرامها مع بلدان آسيوية.

وتم التوصل إلى الاتفاق مع ألمانيا بعد أسبوع على إعلان "قطر للطاقة" عن اتفاق مدّته 27 عاما لتزويد الصين بأربعة ملايين طن من الغاز المسال سنويا، وهو اتفاق قالت إنه الأطول أمدا في تاريخ القطاع.

الغاز المصري

أفاد بيان صدر عن وزارة البترول المصرية، بأن مصر وإسرائيل وقعتا مذكرة تفاهم لإمكانية زيادة إمدادات الغاز بهدف إعادة التصدير.

وأوضح البيان أن مذكرة التفاهم الموقعة من قبل وزير البترول المصري طارق الملا، ووزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، أشارت إلى إمكانية استخدام خط الأنابيب القائم لنقل الهيدروجين في المستقبل.

وأضاف البيان أن الاتفاق جزء من مساع تهدف إلى التوسع في استخدام أنواع وقود أقل تلويثا للبيئة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في المنطقة.

وجاء التوقيع عقب الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط، الذي تناولا فيه فرص دعم التعاون المشترك في مجال البترول والغاز.

وقد عقدت مجموعات العمل المشتركة خلال الأشهر الماضية عده اجتماعات تم خلالها مراجعة شاملة لإمكانية التوسع فى إمدادات الغاز الطبيعي لإعادة التصدير.

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن دعم التعاون المشترك من أجل الاستفادة المشتركة من الثروات الطبيعية في كلا البلدين مهم، وأنه تم التأكيد على أهمية العمل المشترك على الحد من الانبعاثات الضارة لمواجهة التغيرات المناخية واستدامة إمدادات الطاقة في المنطقة.

مشيراً إلى أن الغاز الطبيعي سيلعب دوراً محورياً خلال المرحلة القادمة للانتقال من الوقود الأحفوري إلى استخدام الطاقات النظيفة فى إطار الجهود العالمية لتحقيق هذا الهدف.

استعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري، الإمكانات التي تملكها مصر لتحقيق شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، في ضوء وضعيتها كمركز إقليمي لتداول وإنتاج وتوزيع الطاقة سواء على مستوى الغاز المسال أو الهيدروجين الأخضر أو الربط الكهربائي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، الأربعاء، مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل".

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء أعاد التأكيد على العلاقات التاريخية متعددة الأوجه التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي والتي تتشابك في جميع مجالات التعاون، والنجاح الذى تحقق بانعقاد مجلس المشاركة الأخير بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي شهد الإعلان عن وثيقة أولويات المشاركة باعتبارها إطارًا طموحًا جديدًا للشراكة بين الجانبين خلال الأعوام القادمة.

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، مصر، ببذل قصارى جهدها لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

وقالت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية نقلا عن مصدر مطلع، قوله إن الإدارة الأمريكية طالبت مصر ببذل كل جهودها لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، للمساعدة في حل أزمة نقس الغاز التي تشهدها القارة مؤخرا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضافت أن السياسيين من برلين إلى بروكسل وروما ورومانيا، حاولوا التودد إلى القاهرة مؤخرا، في محاولة للحصول على الغاز المسال المصري، حيث يمكن لمصر مساعدة أوروبا في تقليل اعتمادها على خطوط الغاز الروسية.

وذكرت الوكالة أنه رغم تضرر مصر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، باعتبارها واحد من أكبر مستوردي القمح في العالم، إلا أن قدراتها الناشئة ومخزونات الغاز الطبيعي والمسال تحظى بالاهتمام الأجنبي لتجعلها شريك استراتيجي للغرب.

كانت بيانات وزارة البترول المصرية كشفت عن ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري 98% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى نحو 3.9 مليار دولار.