وزير العدل المغربي يواجه موجة بعد امتحان محاماة

وجد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، نفسه وسط موجة من الانتقادات، مؤخرا، بسبب امتحان لدخول مهنة المحاماة، بعدما قال منتقدون إن "خروقا" قد شابته، متسائلين حول نجاح أبناء عدد من المسؤولين؛ من بينهم ابن وزير العدل نفسه.

وبعد الإعلان عن نتائج المسابقة، في ديسمبر الماضي، قال عدد من الراسبين، إنهم أجابوا بشكل جيد، لكنهم فوجئوا بالنتائج التي تضمنت أسماء عدد كبير من أبناء المحامين والمسؤولين السياسيين، في إشارة إلى وجود "محاباة" محتملة.

ونظم الراسبون احتجاجا أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط، داعين إلى فتح تحقيق لأجل كشف ما يقولون إنها "خروق واضحة".

وفي رده على الاتهامات، قال وهبي إنه مستعد لنشر قائمة بأسماء من نجحوا ومن رسبوا، إلى جانب العلامات التي حصلوا عليها، حتى تكون الحقيقة على مرأى من الجميع.

وأضاف أن طريقة تصحيح الأوراق واحتساب النقاط جرت بطريقة آلية، وسط مراقبة عدد من المشرفين، وبالتالي، فإن التلاعب لم يكن ممكنا في الأصل.

وأشار إلى أن أسئلة مسابقة المحامين كان وفق ما يعرف بـ"النظام الكندي" في الأسئلة، أي عن طريق احتساب نقطة في حالة الإجابة الصحيحة، ثم خصم نقطة في حال الخطأ.

وتابع في تصريح للصحافة، أنه حرص على إقامة امتحان يوفر فرص العمل لألفي شخص، في حين كان ثمة من يضغط عليه حتى لا يتجاوز الرقم 600، بحسب قوله.

ولدى سؤاله حول نجاح عدد من أبناء المسؤولين المرموقين، أجاب "أليسوا مواطنين مغاربة بدورهم؟ ثم كم يبلغ عددهم؟ ستون أو سبعون من بين ألفي ناجح".

وحين قيل له إن عددا كبيرا من الناجحين، ومن بينهم ابنه، يحملون اسم عائلة وهبي، أجاب بأن العشرات ممن يسمون وهبي، يعملون في قطاع المحاماة "فهل يكونون جميعا من أقاربي؟".

ولدى الحديث عن ابنه بالذات، أجاب الوزير مدافعا عن مستوى نجله بالقول "ابني نال شهادتي إجازة (Bachelor)، وهو ممن درسوا في مونتريال (بكندا)، لأن والده غني، وتكفل بالدفع حتى يدرس خارج البلاد".

تصريحات تؤجج الجدل

لم تساعد تصريحات الوزير على إطفاء الغضب، بل تعرض لوابل من الانتقادات بسبب الحديث عن كونه ثريا، وأرسل ابنه إلى الخارج.

عوتب وهبي، من قبل ناشطين في المنصات الاجتماعية، لأنه بدا كما لو أنه يتحدث بـ"تباه وفخر" عن الدراسة في الخارج، في حين أنه مسؤول مغربي مطالب بأن يعلي من شأن الجامعة المغربية.

ولم تقف الانتقادات عند هذا الحد، بل ثمة من قال إن المسؤول السياسي لا يليق به أن يتحدث عن ثروته وحظوة أبنائه، في حين يواجه كثيرون مصاعب في البلاد حتى يكملوا دراستهم.

وتساءل كثيرون حول سبب رفض وهبي لفتح تحقيق، رغم وجود احتجاجات واسعة، وسط حديث عن "شبهات"، مثل كون مدير مركزي في وزارة العدل من بين الناجحين.

وذكر موقع "هسبريس" المغربي أن مولاي سعيد الشرفي، الذي يشغل منصب مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، كان بين الناجحين، رغم كونه عضوا في لجنة الإشراف على الامتحانات.

لكن المسؤول في وزارة العدل، قال إنه لم يكن عضوا مشرفا على الامتحانات، لأنه طلب الإعفاء من المهمة حتى يستطيع اجتياز امتحان المحاماة، لكن هذا العذر لم يقنع كثيرين بسبب ما اعتبروه "تضاربا في المصالح".