منظمات إغاثية تحذر من تفاقم انتشار الكوليرا في سوريا

أعرب موظفو الإغاثة الإنسانية العاملون في شمال سوريا، عن مخاوفهم من تفاقم تفشي الكوليرا في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، إذا اضطرت الأمم المتحدة لوقف تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود من تركيا.

ويعيش سكان المنطقة البالغ عددهم نحو 4 ملايين نسمة في ظروف صعبة، ويعتمدون كثيراً على مساعدات الغذاء والدواء التي تُجلب إليهم عبر الحدود، منذ أن أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً في 2014، يسمح بإيصال المساعدات على الرغم من اعتراضات الحكومة السورية.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن، الاثنين المقبل، على تجديد التفويض الحالي لمدة 6 أشهر أخرى. وسيكون التصويت قبل يوم واحد من انتهاء صلاحية العمل بالقرار.

ويخشى العاملون في مجال الصحة في المنطقة، التي تضم معظم محافظة إدلب وأجزاء من محافظة حلب في شمال غرب سوريا، من العواقب إذا قررت روسيا حليفة سوريا استخدام حق النقض (الفيتو) ضد التجديد أو فرض المزيد من القيود على برنامج المساعدات الإنسانية.

وقال رئيس مديرية الصحة في إدلب زهير القراط: "إمكانيات القطاع الصحي حالياً ضعيفة جداً ونعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والسيرومات".

وأضاف: "سيكون لإيقاف المساعدات عبر الحدود تأثير مضاعف على تفشي مرض الكوليرا في المنطقة".

وعلى الرغم من أن دبلوماسيين قالوا إن روسيا أشارت إلى أنها ستسمح بتجديد التفويض فإن حالة من عدم اليقين تكتنف المشهد.

وقال ديمتري بوليانسكي نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة إن تنفيذ القرار الحالي الصادر في يوليو كان "بعيداً عن توقعاتنا"، وإن موسكو ستتخذ قراراً نهائياً، الاثنين.

وحذر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة، بمن فيهم مسؤول المساعدات مارتن جريفيث، من أن إنهاء برنامج المساعدات الإنسانية سيكون "كارثياً".

وسجلت إدلب أكثر من 14 ألف حالة يُشتبه في إصابتها بالكوليرا فضلاً عن 11 ألف حالة في حلب منذ بدء تفشي المرض في سبتمبر، ما يجعلهما ثاني ورابع أكثر المناطق تضرراً في سوريا على التوالي.

والمحافظتان عرضة للخطر بصورة خاصة نظراً لاعتمادهما على مياه نهر الفرات في الشرب وري المحاصيل ولأن القطاع الصحي في المناطق السورية التي تسيطر عليها المعارضة، تضرر بشدة بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات.

ويسمح تفويض الأمم المتحدة للوكالات بإحضار مستلزمات النظافة وأقراص الكلور لتعقيم المياه والمعدات إلى 8 مراكز لعلاج الكوليرا تضم أكثر من 200 سرير، كما تنقل بعض المنظمات غير الحكومية المياه الصالحة للشرب إلى المنازل.

وقال 3 من عمال الإغاثة إن المنظمات الدولية غير الحكومية لن تتمتع بالغطاء القانوني الدولي دون هذا التفويض، ولن تتمكن من مواكبة وتيرة المساعدات المطلوبة وكمياتها.

ويرجع ذلك جزئياً إلى ثقة كبار الدول المانحة في أن المساعدات المقدمة من خلال الأمم المتحدة لن يتم تسييسها أو توزيعها بشكل غير عادل أو استيلاء الجماعات المسلحة عليها.

ويمثل الكلور المستخدم في تعقيم المياه تحدياً، وقال عمال الإغاثة إن الكلور يُستخدم في سوريا كسلاح حرب ما يثير مخاوف بين الدول المانحة من شأنها أن تبطئ جهود المنظمات الأخرى بخلاف الأمم المتحدة لشرائه لعلاج الكوليرا.

وقال محمد جاسم منسق لجنة الإنقاذ الدولية في شمال غرب سوريا إنه سيجري تعليق العمل بهذه المراكز والمرافق الصحية.

وأشار إلى أنه سيجري أيضاً وقف الإمدادات التي كانت تُنقل خصيصاً للتعامل مع الكوليرا في شمال غرب لسوريا، ويشمل ذلك السوائل والأمصال والحقن والأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم.

وقال الدكتور أسامة أبو العز، رئيس الجمعية الطبية السورية الأميركية في حلب، إنه حتى في حالة تجديد التفويض 6 أشهر أخرى فإن العاملين في مجال الصحة يعانون بالفعل من التجديد قصير الأجل ما يجعلهم غير قادرين على التخطيط للمستقبل.