وزير العدل الفلسطيني: إجراءات إسرائيل ضد السلطة انتهاك للقانون الدولي
أكد وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، اليوم السبت أن إقرار إسرائيل لمجموعة من الإجراءات ضد السلطة الوطنية عقب تحركها في مجلس الأمن الدولي يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وقال شلالدة - في تصريح صحفي - إن هذه الإجراءات تهدف للانتقام من أبناء الشعب الفلسطيني، مُحملًا سلطات الاحتلال المسؤولية القانونية لتبعات فرض ما أسمته العقوبات على الشعب الفلسطيني.
وأكد الشلالدة أن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي ولا الاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين، مضيفا أن المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن يتحملون المسؤولية بعدم تحركهم لوقف انتهاكات الاحتلال، التي تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، مُطالبًا بإصدار قرار أممي، باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري.
أخبار أخرى..
هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: زيارة «بن جفير» لسجن «نفحة» يحمل بُعدًا عنصريًا
أكدت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، اليوم السبت، أن زيارة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير لسجن "نفحة" تحمل بُعدًا عنصريًا، يستهدف حياة الأسرى، في تحد للقانون الدولي والإنساني.
وقال المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه إن تصريحات بن جفير العنصرية تعني موافقة ضمنية للعمل ضد الأسرى، بكل ما أوتي من صلاحيات.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة صعبة، وتحتاج الى رصّ الصفوف، في الوقت الذي بدأت فيه الحركة الأسيرة بشحذ الهمم والاستنفار، من خلال هيئة سيادية مشتركة، ستضع برامج للتمرد على منظومة قوانين إدارة السجون، ضمن خطوات تصعيدية ستتوج بخوض إضراب مفتوح عن الطعام.
الخارجية الفلسطينية تؤكد مواصلة الحراك الدبلوماسي
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم (السبت) مواصلة الحراك الدبلوماسي والقانوني الدولي رغم العقوبات الإسرائيلية.
وأدانت الوزارة في بيان، قرار الحكومة الإسرائيلية سحب بطاقات "في أي بي" من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبوعمرو وممثل فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الوزير رياض منصور.
واعتبر البيان أن الإجراءات "شكل من أشكال إرهاب الدولة المنظم الذي يعبر عن الإفلاس السياسي للحكومة الإسرائيلية ويعكس حالة من فقدان التوازن بسبب أزماتها الداخلية".
وأكد البيان أن "تدابير الاحتلال وعقليته لن ترهب الشعب الفلسطيني ولن تثني قيادته عن مواصلة حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي بآليات وأدوات الشرعية الدولية وقوانينها، بهدف تعميق الجبهة الدولية الضاغطة لإنهاء الاحتلال، ووضع حد لإفلات إسرائيل من المساءلة والمحاسبة والعقاب".
