العراق.. أمين بغداد يكشف عن تفاصيل جديدة لمشروع قناة الجيش

كشف أمين بغداد، عمار موسى، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة لمشروع قناة الجيش في جانب الرصافة، فيما أشار إلى أنه سيتضمن ألعاب أطفال ومناطق ترفيهية.

وقال موسى،  إن "الأمانة تعمل على إعادة تأهيل مشروع قناة الجيش الذي يمتد بطول 22 كيلومتراً في جانب الرصافة ببغداد".

وأضاف، أنه" تمَّ تسوية العقد مع الشركة المنفذة 2015 بموجب قرار 347 بسبب الأزمة المالية التي مر بها البلد".

وأشار إلى أن" الأمانة عملت على تقسيم القناة وزراعتها وفق الدوائر البلدية التي يمر بها المشروع"، موضحا ان "المشروع سيشمل ألعاباً للأطفال ومناطق ترفيهية وجسوراً للمشاة وفق الإمكانيات ‏الذاتية والموارد المتوفرة لدوائر الأمانة ".

وتابع، أن "الأعمال الزراعية وألعاب الأطفال اكتملت"، لافتاً إلى أن "الأعمال في المشروع تتم وفق الأموال المتوفرة من واردات البلديات".

أخبار أخرى..

وزير الإعمار العراقي: 100 شركة متلكئة بتنفيذ المشاريع الخدمية في البلاد

أحصى وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بالعراق، بنگين ريكاني، اليوم الأحد، عدد الشركات المتلكئة، وفيما أوضح إجراءات الوزارة تجاه تلك الشركات، أشار إلى التوجه لوضع جداول زمنية للمشاريع.

وقال “ريكاني”، إن "عدد الشركات المتلكئة بعد المتابعة والمراجعة الدقيقة للمشاريع، وصل الى 100شركة في مختلف القطاعات كالماء والمجاري والبلديات وعدد من المجسَّرات إضافة الى بعض مشاريع الطرق والإسكان"، مبيناً، أن "نسب الإنجاز لتلك المشاريع غير واضح وأغلبها متوقف منذ 2014".

وأضاف، أن "بعض المشاريع استؤنف العمل به بطرق جزئية والبعض الآخر يحتوي على نسب انجاز عالية، لكن العمل متوقف فيها لسنوات"، مشيراً الى أن "بعض المشاريع لا يحتوي على جدول عمل صحيح وواضح مع غياب المحاسبة الدقيقة للشركات المتلكئة في تنفيذ المشاريع".

وتابع أن "جميع المشاريع المتلكئة ستتم مراجعتها مع وضع جدول عمل دقيق تحدد فيه نسبة الانحراف عن العمل، ومواصفات المشروع المراد تنفيذه" ، مشدداً على ضرورة المضي باستكمال المشاريع المتلكئة التي تلامس حياة المواطن".

وأكد أن "التلكؤ في تنفيذ المشاريع يمثل هدراً بالمال العام ويفوت المنفعة والخدمة على المواطن، فضلاً عن تسببه بمشاكل جديدة، لاسيما أن تلك المشاريع مخططة لأعوام سابقة لا تغطي الحاجة الحالية نتيجة التوسعات والتغيرات الحاصلة في البلاد".

ونوه بأن "الوزارة ستضع جداول زمنية خلال الفترة القريبة المقبلة لمعالجة المشاريع المتلكئة"، موضحاً، أن "الوزارة ستتابع مع القضاء المشاريع المتلكئة وتوضيح الخطورة المترتبة على تأخير إنجازها".

وأكد أنه “في حال سحب العمل من أي شركة يتم تكليف شركات غيرها لإنجاز المشاريع، مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركات المتلكئة”.