السوداني يصدر توجيها يخص مركز الإبتكار والإبداع العراقي

كشف مركز الابتكار والإبداع العراقي، اليوم الأحد، عن إصدار رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، توجيهاً يخص المركز، فيما أعلن تحقيق نحو 500 براءة اختراع سنوياً في العراق.

وقال رئيس المركز، نائب رئيس المجلس العربي للابداع والابتكار زيدون الساعدي،  إن "العراق شارك عام 2019 في مؤتمر ارخميدس الذي رعته وزارة الدفاع الروسية وبمشاركة 55 دولة وبمشاركات متنوعة"، مبيناً أن "العراق حصل في المؤتمر على أعلى الأوسمة وثلاثة كؤوس".

وأضاف “الساعدي”: "يشرفنا أن يكون رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عضواً استشارياً في المركز منذ سنوات ومتابع لعملنا"، مشيراً إلى أن "السوداني، وجه هيئة المستشارين في مجلس الوزراء للتواصل مع المركز".

وتابع أن "هيئة المستشارين التقت مع المركز وقمنا بطرح الاستراتيجية والأفكار وبانتظار الإجابة، لافتاً إلى "تحقيق براءات الاختراع من 400 - 500 سنوياً في العراق".

وأكد أن "براءات الاختراع ليس جميعها عراقية، حيث إن جزءاً منها لشركات أجنبية موجودة ضمن الجغرافيا العراقية، حيث تسجل داخل العراق من أجل الحفاظ على الملكية الفكرية".

وذكر أن "استثمار براءات الاختراع دون الـ5 بالمئة"، عازياً السبب إلى "التوجه لسوق العمل وغياب الجهات الحاضنة لموضوع الأعمال الريادية".

وبين أن "سوق العمل داخل العراق محكوم بكثير من الأمور، وليس جميع المخترعين قادرين على ترجمة براءات الاختراع".

أخبار أخرى..

وزير الإعمار العراقي: 100 شركة متلكئة بتنفيذ المشاريع الخدمية في البلاد

أحصى وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بالعراق، بنگين ريكاني، اليوم الأحد، عدد الشركات المتلكئة، وفيما أوضح إجراءات الوزارة تجاه تلك الشركات، أشار إلى التوجه لوضع جداول زمنية للمشاريع.

وقال “ريكاني”، إن "عدد الشركات المتلكئة بعد المتابعة والمراجعة الدقيقة للمشاريع، وصل الى 100شركة في مختلف القطاعات كالماء والمجاري والبلديات وعدد من المجسَّرات إضافة الى بعض مشاريع الطرق والإسكان"، مبيناً، أن "نسب الإنجاز لتلك المشاريع غير واضح وأغلبها متوقف منذ 2014".

وأضاف، أن "بعض المشاريع استؤنف العمل به بطرق جزئية والبعض الآخر يحتوي على نسب انجاز عالية، لكن العمل متوقف فيها لسنوات"، مشيراً الى أن "بعض المشاريع لا يحتوي على جدول عمل صحيح وواضح مع غياب المحاسبة الدقيقة للشركات المتلكئة في تنفيذ المشاريع".

وتابع أن "جميع المشاريع المتلكئة ستتم مراجعتها مع وضع جدول عمل دقيق تحدد فيه نسبة الانحراف عن العمل، ومواصفات المشروع المراد تنفيذه" ، مشدداً على ضرورة المضي باستكمال المشاريع المتلكئة التي تلامس حياة المواطن".

وأكد أن "التلكؤ في تنفيذ المشاريع يمثل هدراً بالمال العام ويفوت المنفعة والخدمة على المواطن، فضلاً عن تسببه بمشاكل جديدة، لاسيما أن تلك المشاريع مخططة لأعوام سابقة لا تغطي الحاجة الحالية نتيجة التوسعات والتغيرات الحاصلة في البلاد".