انطلاق فعاليات مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب بالإمارات

بدأت اليوم الاثنين جلسات المؤتمر ال 46 لقادة الشرطة والأمن العرب المنعقد بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويشارك في المؤتمر كل من اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس المؤتمـر، و اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ورؤساء وأعضاء الوفود العربية .

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ، ألقى الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب كلمة رحب خلالها بالسادة الحضور فى مؤتمر قادة الشرطة و الامن العرب موجهاً التقدير والشكر الى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على جهوده الموفقة لدعم العمل العربي المشترك وخدمة القضايا العربية العادلة.

وأعرب عن تقديره كل التقدير الرعاية الكريمة التي يوليها لمجلس وزراء الداخلية العرب ولمسيرة التعاون الأمني العربي ، كما تقدم بوافر الشكر والامتنان إلى الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على رعاية هذا المؤتمر وعلى تفضله بمباركة انطلاق أعماله، مما سيكون دافعا لمزيد من العمل والعطاء.

وقال كومان: "نجتمع اليوم في الذكرى الخمسين لانعقاد أول مؤتمر لقادة الشرطة والأمن العرب عام 1972م، على هذه الأرض الطيبة المعطاء التي ندين لها بكل الإنجازات الأمنية الرائدة التي تحققت منذ ذلك التاريخ.

وأكد أنه رغم كل الإنجازات التي تحققت، فإن قادة الشرطة والأمن العرب عازمون على المضي قدما على درب تطوير مسيرة العمل الأمني العربي المشترك في إطار مقاربة شاملة للأمن تسير في اتجاهات عدة: استخدام التقنيات الحديثة وتعزيز التعاون الإجرائي الميداني بين الدول الأعضاء وتوظيف الأمن لخدمة قضايا التنمية ورفاهية الإنسان، وانفتاح منظومة الأمن العربي على آليات التنسيق الأمني الإقليمي والدولي.

وأشار إلى تزامن الاحتفال باليوبيل الذهبي لمؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب، مع وضع اللمسات الأخيرة على مشروع تطوير نظام الشيخ زايد للاتصالات العصري بين أجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب الذي حرصت وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة على أن يتم إنجازه وفق آخر التطورات التقنية.

وأكد أن هذا المشروع سيسمح بإطلاق قاعدة البيانات الجنائية وإتاحتها للدول الأعضاء، مما سيمكن بتسريع الملاحقة الجنائية وإصدار طلبات التوقيف المؤقت بصورة آلية، فضلا عن تغذية قواعد البيانات الأخرى مثل قاعدة بيانات المقاتلين الإرهابيين والقائمة العربية السوداء لمدبري ومنفذي وممولي الأعمال الإرهابية.

وأشار إلى أن المجلس يعمل على إيلاء اهتمام خاص بالتعاون الإجرائي الميداني بإيجاد الآليات التي تسمح بالتبادل الفوري للمعلومات بين الدول العربية، لافتا إلى إنشاء فريق الخبراء العرب المعني برصد وتبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية وتحليلها الذي يشكل وسيلة فعالة لتعزيز التعاون الميداني بين الدول العربية في مجال مواجهة التهديدات الإرهابية.

وأوضح أن قسطا كبيرا من عملنا الأمني في الوطن العربي موجه إلى احترام حقوق الإنسان والنهوض بالفئات الهشة في المجتمع وتمكين المرأة وتعزيز التنمية المستدامة بالحفاظ على البيئة وتجدد الموارد الطبيعية.

وأشار إلى أن المجلس كان سباقا منذ عام 2002م، إلى وضع قانون نموذجي لحماية البيئة وتنميتها حتى يوفر الإطار التشريعي الملائم لمواجهة الجرائم الماسة بسلامة البيئة. كما يعمل الآن في ظل توجهات المجلس على تعزيز هذا النهج الأمني.