معارضو الاتفاق الإطاري في السودان يهددون بإسقاطه عبر الشارع

توعدت قوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية) في السودان بإسقاط الاتفاق الإطاري عبر جماهير الشارع، معلنة توقف المشاورات غير الرسمية مع الموقعين عليه.

وأطلقت قوى سياسية ومهنية بينها الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، وقادة المؤسسة العسكرية الأحد المرحلة النهائية من العملية السياسية الخاصة بتسليم السلطة إلى المدنيين، بعد قرابة شهر على التوقيع على الاتفاق الإطاري.

وتهدف العملية السياسية إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خمس قضايا، هي العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، مراجعة وتقييم اتفاق السلام، تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وقضية شرقي السودان.

وترفض القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري التحاور مع الكتلة الديمقراطية وتقول إنها مصنوعة وأيدت الانقلاب العسكري، لكن تستثني منها حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان باعتبارهما من القوى الموقعة على اتفاق السلام ومعنية بالعملية السياسية.

ومن جانبه، قال القيادي في الكتلة الديمقراطية مصطفى طمبور خلال مؤتمر صحافي، عقب اجتماع بمنزل زعيم حركة العدل والمساواة السودانية جبريل إبراهيم، "إذا استمر الطرف الآخر في المضي قدما، ستكون خياراتنا مفتوحة، ومن بينها تحريك قواعدنا الشعبية لإسقاط الاتفاق الإطاري"، مشددا على امتلاكهم قاعدة جماهيرية كبيرة تؤيد موقفهم الرافض للاتفاق الإطاري.

هذا وتضم الكتلة الديمقراطية تحالفا من حركات مسلحة في دارفور والحزب الاتحادي بقيادة جعفر الميرغني، علاوة على قيادات بشرق السودان يتقدمها ناظر عموم الهدندوة محمد الأمين ترك، حيث يتهم المجلس المركزي للحرية والتغيير هذه الأطراف بدعم الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.

المرحلة النهائية من الاتفاق الإطاري

وقد صرح رئيس حركة جيش تحرير السودان الأمين العام لقوى نداء السودان والقيادي بالحرية والتغيير مني أركو مناوي إن تدشين المرحلة النهائية من الاتفاق الإطاري في وقت يجري الحوار مع "المجلس المركزي" بتسهيل من المكون العسكري، يعد "إشارة سلبية وإظهار روح أحادية".

كما أشار القيادي في الكتلة الديمقراطية مبارك أردول، إلى إن الكتلة أبلغت رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان بقرارها إيقاف النقاشات غير الرسمية مع موقعي الاتفاق الإطاري، وطالبته بعدم اعتماد المواقف الشخصية للمنتمين إلى الكتلة.

وأضاف السياسي السوداني إن المشاورات غير الرسمية تركزت على ضرورة تجاوز الاتفاق الإطاري، موضحا أنهم طالبوا بتحويلها إلى لقاءات رسمية عبر لجان مشتركة.

عن الدعوة المصرية

قال أردول إن الكتلة تدعم أي منبر يقارب بين السودانيين، موضحا أن مصر دولة مهمة للسودان كما الأمن القومي للبلدين مشترك، مشددا على أن وجود القاهرة في تسهيل العملية السياسية مهم.

ومن جانبها، رفضت الحرية والتغيير اقتراحا قدمه رئيس المخابرات الحربية المصري عباس كامل لاستضافة القاهرة لقاءات بينها والكتلة الديمقراطية، وقالت إن أطراف المرحلة السياسية محددة مسبقا.