توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والصومال لتوسيع التعاون في مجال الأوقاف

شهد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية حمزة عبدي بري، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية، ووزارة "الأوقاف والشئون الدينية" بجمهورية الصومال الفيدرالية خلال الفترة من 2023 حتى 2026.

ووقع على مذكرة التفاهم كل من وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية الدكتور محمد مختار جمعة، ووزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية أبشر عمر جامع.

وقال وزير الأوقاف المصري، -على هامش التوقيع- إن مذكرة التفاهم تستهدف توسيع التعاون في المجالات الثقافية والدينية، وكذا لرعاية الموروثات الإسلامية والإنسانية والحضارية بين الشعبين الشقيقين المصري والصومالي.

وأضاف الوزير أنه بموجب مذكرة التفاهم سيتبادل الطرفان توجيه الدعوات للمشاركة في المسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم تحكيماً وتسابقاً، كما تقوم وزارة الأوقاف المصرية بتزويد الطرف الصومالي بإصدارات ومطبوعات "المجلس الأعلى للشئون الإسلامية" وخاصة ما يتعلق منها بترجمة معاني القرآن الكريم وغير ذلك من الإصدارات التي يحتاجها الطرف الصومالي، مع تحمل الطرف المصري "وزارة الأوقاف"، كامل نفقات الشحن والنقل.

وتابع: "تقوم وزارة الأوقاف بتقديم المنح المالية الدراسية لبعض الطلاب الصوماليين، طبقاً لمعايير وشروط القبول الصادرة عن الأزهر الشريف، وذلك من خلال المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، كما تقوم الوزارة بإعداد وتنفيذ برامج تدريبية لتدريب الأئمة والدعاة الصوماليين بأكاديمية الأوقاف الدولية وتأهيلهم للقيام بالدعوة الإسلامية على أسس صحيحة".

وأشار الدكتور محمد مختار جمعة إلى أنه وفقا لمذكرة التفاهم يقوم الطرف المصري بتلقي البحوث والدراسات الإسلامية الصادرة عن الطرف الصومالي ومراجعتها وتقييمها، ومنح المُجاز منها الموافقة على النشر، من خلال لجنة الترجمة والنشر بـ "المجلس الأعلى للشئون الإسلامية" بالقاهرة.

وأوضح الوزير أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين؛ لدفع عملية التعاون واختيار أفضل السبل لتنفيذ بنود هذا الاتفاق، وتجتمع هذه اللجنة بالتناوب بين البلدين كلما دعت الضرورة إلى ذلك وفقاً لترتيبات يتفق عليها الطرفان.

أخبار أخرى..

مصر.. تأجيل تنفيذ المشروعات الجديدة ذات المكون الدولاري 

نشرت الجريدة الرسمية اليوم “الإثنين”، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بشأن سبل ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وجاءت ضوابط وقـواعـد ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية كالتالي: