الإمارات وعُمان تتفقان على وضع آليات جديدة لدعم النمو الاقتصادي بين البلدين

التقى ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية في الإمارات، بكل من سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية في سلطنة عمان، و سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، لبحث فرص تنمية الشراكات الاقتصادية والتجارية.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على وضع آليات جديدة وخطط عمل مشتركة من شأنها دعم النمو الاقتصادي المستدام للبلدين الشقيقين، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، وام.

جاء ذلك خلال زيارة ثاني الزيودي على رأس وفد إلى سلطنة عمان لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق أرحب.

و عقد ثاني الزيودي اجتماعاً مع بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية في سلطنة عمان، لمناقشة تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين، وتحقق تطلعات شعبيهما إلى التقدم والازدهار.

وبحث خلال اجتماع آخر مع قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، دعم آليات الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين، وعلى رأسها الفرص في المجالات الصناعية والاستثمارية والتحويلية.

كما ناقش الوزيران، آخر تطورات مخرجات الدورة الثانية من الملتقى الاقتصادي الإماراتي - العماني الذي استضافته دبي في فبراير الماضي، والتي تتضمن فتح قنوات جديدة للشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وعقد ثاني الزيودي اجتماعاً ثنائياً مع الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، بحضور عدد من رجال الأعمال، بهدف دعم سبل التعاون لزيادة التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة في مختلف المجالات التجارية بين البلدين خلال الفترة القادمة.

ودعا الزيودي رجال الأعمال العمانيين للاستفادة من الحوافز التي توفرها بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة بمختلف قطاعات العمال، ولا سيما التكنولوجيا والأنشطة المالية والتأمين والنقل واللوجستيات والعقارات والتصنيع.

يشار إلى أن دولة الإمارات تأتي ضمن أهم 3 دول حول العالم تستثمر في عمان، وذلك بعد كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وبنسبة مساهمة تتجاوز 8.2% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي الوارد إلى السلطنة، كما تعد الإمارات الأولى عربياً في هذا المجال.

حجم الاستثمارات بين البلدين 

ويصل حجم الاستثمارات المباشرة بين البلدين إلى 15 مليار درهم، حيث يصل نصيب الإمارات من هذه الاستثمارات لأكثر من 85% وتشمل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية.

ووصل عدد الشركات العمانية في دولة الإمارات إلى حوالي 5800 شركة بحسب بيانات نهاية أكتوبر الماضي، وتتركز استثمارات هذه الشركات في قطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والمياه والأنشطة المالية والإنشاءات والعقارات والتجارة وغيرها.

وبلغ إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية للأسواق العمانية 15.7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بنسبة نمو 39.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في حين بلغ إعادة التصدير الإماراتي لعمان 13.2 مليار درهم خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2022.

واستحوذت الصادرات الإماراتية غير النفطية على نسبة 33% من إجمالي التجارة الخارجية بين البلدين خلال 10 سنوات الماضية مسجلة ما قيمته 120 مليار درهم، بينما بلغت حصة إعادة التصدير 45.5% بقيمة 165 مليار درهم.

وتعد سلطنة عمان ثاني أكبر شريك تجاري خليجي للدولة، حيث تستحوذ على 20% من إجمالي تجارة الإمارات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 36.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022 محققاً نمواً بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021 وبنسبة نمو 20% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020، كما حقق التبادل التجاري نمواً بنسبة 10% ليصل إلى 46.5 مليار درهم خلال عام 2021 مقارنة بـ 42.3 مليار درهم في عام 2020".