الاتحاد الأوروبي يطلق مبادرتين لدعم الأمن الغذائي في لبنان

أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق مبادرتين جديدتين بقيمة 25 مليون يورو لدعم الفئات الأكثر فقرا في لبنان ومكافحة انعدام الأمن الغذائي بالبلاد.

وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان - في بيان اليوم - أن المبادرتين تأتيان في إطار الاستجابة لمواجهة التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على البلدان المجاورة للاتحاد الأوروبي.

وأوضحت البعثة أن الأموال تتضمن مساعدات مباشرة لـ 7245عائلة لبنانية فقيرة (41,257 فرداً) مسجلة في البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً، والذي يمثل شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد وتنفذه الحكومة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي. كما تساهم مساعدات الاتحاد الأوروبي في دعم عدد من اللبنانيين المحتاجين في تلبية احتياجاتهم الغذائية.

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يرغب على المديين المتوسط والطويل في المساهمة بتعزيز المنظومات الزراعية والغذائية، مشددا على ضرورة زيادة القدرة الإنتاجية للمزارعين اللبنانيين، فضلاً عن دعم القطاع الزراعي ليكون أقل تطلباً وأكثر تكيفا مع الظروف المناخية، مما يساعد لبنان على تنويع إنتاجه الغذائي والكف عن الاعتماد على واردات المحاصيل والحبوب.

وأشار إلى أن المشروع سيجري تنفيذه بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، موضحا أن التمويل الجديد يضاف إلى المشاريع القائمة أصلاً والمنفذة في لبنان في مجال الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية.

أخبار أخرى..

الأمم المتحدة تقرر تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا ستة أشهر إضافية

 أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن تبني مجلس الأمن بالإجماع قرار تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود التركية لمدة ستة أشهر إضافية، تظل شريان حياة لا غنى عنه بالنسبة لـ 4.1 مليون شخص في شمال غرب سوريا.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال الأمين العام، في بيان منسوب للمتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، "إن قرار تأكيد تمديد هذا التفويض لستة أشهر إضافية يأتي في وقت وصلت فيه الاحتياجات الإنسانية إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الصراع في العام 2011، إذ يعاني الناس في سوريا من شتاء قارس وتفشي وباء الكوليرا.

وأكد البيان التزام الأمم المتحدة باتباع جميع السبل لتقديم المساعدة والحماية من خلال أكثر الطرق أمانا ومباشرة وفعالية. 
وشدد جوتيريش على أهمية توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية عبر سوريا، بما في ذلك من خلال العمليات عبر الحدود وعبر خطوط الصراع، وتوسيع الأنشطة الإنسانية من خلال الاستثمار في مشروعات الإنعاش المبكر.

وحث الأمين العام، أعضاء مجلس الأمن وغيرهم على مواصلة دعم جهود الشركاء في المجال الإنساني لتقديم المساعدة لمن يحتاجونها في جميع أنحاء سوريا.

يذكر أن مشروع القرار صاغه كل من البرازيل وسويسرا، اللتين تسلمتا ملف الحالة الإنسانية في سوريا خلفا للنرويج وايرلندا.

وقبيل التصويت على مشروع القرار، أدلى مندوب البرازيل لدى الأمم المتحدة ببيان نيابة عن بلاده وسويسرا، حيث وصف نص القرار بأنه محوري من أجل استمرار تدفق المساعدة المنقذة للحياة لتصل إلى الشعب السوري، وهو يضمن استمرار العمل الإنساني العاجل برعاية الأمم المتحدة".