مصر.. السيسي يتابع موقف المخزون الاستراتيجي وأرصدة جميع السلع الغذائية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية،اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن الاجتماع تناول "متابعة منظومة الأمن الغذائي، وموقف المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية".
وأطلع الرئيس السيسي، على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، وذلك في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية، موجهاً بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية وتعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية، بهدف زيادة الحجم الاستيعابي والتخزيني لها، ومن ثم المساهمة في الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة.
وتابع الرئيس السسيي، مستجدات الموسم الحالي لزراعة القمح على مستوى الجمهورية، موجهاً بأن يتم تحديد سعر توريد القمح بحيث يحقق عائداً اقتصادياً مجزياً للمزارعين والفلاحين، ويدعم زيادة كميات توريد القمح.
أخبار أخرى..
الشيوخ المصري يناقش أهمية دمج الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي
واصل مجلس الشيوخ المصري برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار الطاقة والبيئة والقوى العاملة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة عن موضوع "الشباب وسوق العمل غير الرسمي: مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".
وكشف تقرير اللجنة المشتركة أن قضية الاقتصاد غير الرسمي تعد من أكثر القضايا التي شغلت اهتمام مختلف الدوائر السياسية والاقتصادية المصرية، إذ مثلت ضغطًا على صانع القرار من زاويتين: الأولى هي ارتفاع المخاطر المصاحبة لاتساع حجم هذا القطاع من حيث تأثيره على القطاع الرسمي الذي وجد نفسه على صعيد بعض المستويات والأنشطة في منافسة غير متكافئة مع القطاع غير الرسمي الذي لا يتحمل بدوره الأعباء المالية والإدارية التي يتحملها القطاع الرسمي. أما الزاوية الثانية، تتعلق بعدم القدرة على الاستفادة من العوائد المتحققة من مخرجات هذا القطاع غير الرسمي، إذ إن بقاء هذا القطاع خارج الإطار القانوني للدولة، يفقدها موردًا مهمًا للإيرادات الضريبية بصفة خاصة، وللدخل القومي الإجمالي على وجه العموم.
