ميقاتي: لايوجد إمكانية لإعطاء سلفة لكهرباء لبنان إلا بمرسوم من مجلس الوزراء
أكّد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، أنه "لا يوجد إمكان لإعطاء سلفة لكهرباء لبنان إلا بمرسوم من مجلس الوزراء ولا يمكن التصرف بعكس ما ينصّ عليه قانون المحاسبة العمومية لذلك.
وستُعقد جلسة لمجلس الوزراء، وفي وقت استُكمل وضع مشروع جدول أعمالها لكنها ستتأخر إلى مطلع الأسبوع المقبل لاعتبارات اجتماعية استجدّت في الساعات الماضية وحتّمت الإرجاء".
ورداً على سؤال حول الجهات التي تقف إلى جانبه في انعقاد الجلسة الحكومية، أجاب الرئيس ميقاتي: "لن أسأل من يمكن أن يحضر الجلسة أو يتغيب عن حضورها بل سأعقدها وتشاورت مع البعض في هذا الخصوص، وليتحمل جميع الوزراء مسؤولياتهم".
وعن تشنجات العلاقة مع رئاسة "التيار الوطني الحرّ"، لفت إلى أنه "في الظاهر لا شيء تغيّر والتباينات مستمرة ولا بوادر للحلحلة، علماً أنني لست أهوى الدخول في مشاكل ونزاعات مع أي من الأطراف، لكنّ الطريقة السلبية التي يعتمدها "التيار الوطني الحرّ" في التعامل مع المسائل هي بمثابة المشكلة بذاتها".
أخبار أخرى..
لبنان: احتجاج أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت للمطالبة باستئناف التحقيق
نفّذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في لبنان، اليوم الثلاثاء، تحركاً احتجاجياً أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة باستئناف التحقيقات القضائية في الملف.
ودخل عدد من الأهالي مبنى قصر العدل، حيث حصل تراشق وتدافع مع القوى الأمنية المولجة حماية المبنى، وقام المحتجون برمي الحجارة باتجاه المبنى ما أدى إلى تكسير بعض ألواح زجاج الشبابيك في المبنى.
وانتشرت القوى الأمنية وعناصر مكافحة الشغب في محيط مبنى قصر العدل.
وطالب الأهالي باستئناف التحقيقات في انفجار المرفأ لمعرفة كيف قتل أبنائهم في انفجار الرابع من أغسطس عام 2020.
وواكب الأهالي عدد من النواب التغييريين والمحامين والمواطنين المتضامنين.
يذكر أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت متوقف منذ حوالي السنة بانتظار توقيع وزير المالية مرسوم تعيين قضاة محاكم التمييز ليكتمل نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز، التي ستبّت بدعاوى ضدّ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار.
وإذا تقرر رفض هذه الدعاوى، يتمكن القاضي البيطار من استئناف تحقيقاته مع المدعى عليهم، ومن بينهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والنواب علي حسن خليل، وغازي زعيتر، والوزير السابق نهاد المشنوق، والوزير السابق يوسف فنيانوس.