الحكومة المصرية تعلن عن مبادرة جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، على مواصلة الحكومة العمل على دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ولاسيما قطاعي الصناعة والزراعة؛ من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء؛ لاستعراض ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية، والمهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية المصرية، والدكتور محمد إبراهيم، معاون وزير المالية المصري.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "هناك إجراءات عديدة اتخذتها الحكومة لدعم قطاع الصناعة، وسبق الاجتماع معكم وتم التوافق على طرح مبادرة جديدة في هذا الشأن".

وشرح وزير المالية المصري، ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، مشيرًا في سياق إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات بشأن هذه المبادرة مع ممثلي قطاع الصناعة في مصر، وتم الانتهاء إلى بلورة مبادرة جديدة لدعم هذا القطاع الحيوي، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في ضوء مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تداعيات سلبية طالت مختلف مناحي الحياة.

وقال الدكتور محمد معيط: "تتضمن أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات؛ لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية، بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، التي تبدأ اعتبارًا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوع القادم عليها ولمدة خمس سنوات، هي نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية".

وأوضح وزير المالية المصري، أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك، مؤكدًا أنه سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.

وقدم رئيس اتحاد الصناعات الشكر للحكومة، على طرح هذه المبادرة، مؤكدًا أنها تناسب الشريحة الأكبر من الصناع والزراع، كما توجه بالشكر في الوقت نفسه للحكومة والقطاع المصرفي على الجهود المبذولة حاليًا في عمليات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، ومستلزمات الإنتاج.

وعقّب رئيس الوزراء المصري، بالتأكيد أن أي خطوة من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والزراعة ستقوم الحكومة بتنفيذها على الفور، قائلاً: "سيتم تطبيق المبادرة فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل".