الأردن يرحب بالاتفاق الإطاري السياسي في السودان

رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بانطلاق المرحلة الثانية والنهائية من مشاورات تنفيذ الاتفاق الإطاري السياسي في جمهورية السودان الشقيق، مؤكدة دعم المملكة الكامل لها، وتثمينها الجهود الدولية والإقليمية التي ساهمت بتيسيرها.

وأعربت الوزارة عن أملها في إتمام هذه العملية وصولاً إلى اتفاق يؤسس لمرحلة جديدة تلبّي طموحات وتطلعات الشعب السوداني الشقيق، وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

أخبار أخرى..

وزيرة الاستثمار الدولي المصرية تختتم زيارتها للنيل الأبيض بالسودان

اختتم وفد وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، برئاسة الأستاذة احلام مدني مهدي سبيل، وزير الاستثمار والتعاون الدولي زيارته لولاية النيل الأبيض  بالسودان.

والتي لستمرت لمدة يومين تمت من خلالها زيارة المواقع المقترحة للمناطق والأسواق الحرة والوقوف على النماذج الناجحة للاستثمار والمشاكل والمعوقات التي تواجه الاستثمار بالولاية.

 ووصفت وزيرة الاستثمار، في تصريحات صحفية، الزيارة بالناجحة، وقالت إن ولاية النيل الأبيض من الولايات الواعدة في مجال الاستثمار ولديها ميزات نسبية في مجال الصناعات التحويلية وبها نماذج استثمارية رائدة، مشيرة  إلى أن زيارتها للمواقع المقترحه للمناطق والأسواق الحرة بكل من كوستي والجبلين هدفت للوقوف على هذه المواقع .

وذلك باعتبار أن قيام هذه المناطق ضرورة ملحة باعتبار ان النيل الأبيض تعد من الولايات الحدودية المجاورة لدولة جنوب السودان وان التبادل التجاري يستهدف العمق الافريقي.
وأضافت وزيرة الاستثمار، أن لقائها بالمسثتمرين واتحاد أصحاب العمل تلمس مشاكل الاستثمار ووعدت بمعالجتها في القانون الجديد لتسهيل عمليات الإجراءات وتحديد نظام النافذة الواحدة والتنسيق بين المركز والولايات في قضايا الاستثمار.
وقالت وزيرة الاستثمار، أن الزيارة للنيل الأبيض كشفت الامكانيات الهائلة التي تتمتع بها هذه الولاية فيما يختص بالصناعات التحويلية والزراعية مضيفة ان الاجتماع التقييمي للزيارة ركز على بنود القانون الجديد والمناطق الحرة والتأمين على ضرورة التنسيق العالي والمحكم مع الولايات للسمو بعملية الاستثمار بالبلاد
وفي ذات السياق قالت الأستاذة امتثال محمد ساتي، مفوض الاستثمار بالنيل الأبيض، أن الزيارة عكست مدى اهتمام المركز بقضايا الاستثمار بالولاية.
وأوضحت،  مضامين ومتغيرات قانون الاستثمار الجديد وشكل العلاقة ما بين المركز والولايات وركزت بصورة واضحة علي نقاط الخلاف في رؤية التطبيق وصلاحيات الولاية ومسئوليتها تجاه الاستثمار والمستثمرين وانعكاسات ذلك على الاستقرار الاقتصادي في النيل الأبيض.