الوزير الأول الموريتاني يشرف على اختتام أشغال المنتديات العامة حول العدالة

أشرف الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال مسعود، مساء اليوم الأربعاء بالمركز الدولي للمؤتمرات في نواكشوط، على اختتام أشغال المنتديات العامة حول العدالة التي نظتمها وزارة العدل تحت شعار: “أي عدالة نريد؟”.

وتناولت هذه المنتديات بحث مختلف السبل الكفيلة بتطوير منظومة العدالة وإرساء قضاء مهني يكرس دولة القانون ويضمن الحقوق والحريات ويكون مصدر طمأنينة للجميع في الداخل والخارج.

كما ناقش المشاركون في هذه المنتديات جملة من المحاور تضمنت تشخيص واقع العدالة، وحماية حقوق المتقاضين، ونظام السجون، والاصلاح الجنائي، والولوج للعدالة ورقمنتها، ومهنيو العدل.

تجارب الدول الأخرى

وتلقى المشاركين فيها، عروضا حول تجارب دول الإمارات العربية المتحدة والسنغال والمملكة المغربية، في إطار تطوير وترقية أداء المرافق القضائية لدى هذه الدول.

وأوضح معالي وزير العدل، السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه، في كلمة بالمناسبة، أن قطاعه تشرف بتنظيم هذه المنتديات تنفيذا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى إطلاق مرحلة جديدة من تطوير منظومة العدالة التي تلعب دورا أساسيا في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز السلم الأهلي وتقوية الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية.

وأبرز أن قطاع العدل حظي باهتمام خاص من لدن الحكومة من خلال تحقيق تكريس استقلالية القضاء، وتوفير الظروف المناسبة لعمل السلطة القضائية، وتعبئة الموارد المالية لتعزيز المصادر البشرية والبنية التحتية للقطاع وتطوير المهن القضائية.

وأشار إلى أن هذه المشاريع المنجزة للقطاع شكلت أداة مهمة للرفع من كفاءة وفاعلية أنشطته المختلفة، مبرزا أن هذه الإصلاحات ستتواصل من أجل تذليل كل الصعوبات التي تقف في وجه بناء مؤسسات قضائية تقوم بعملها على أحسن وجه وفي أفضل الظروف.

وقال معالي وزير العدل إن هذه المنتديات شكلت فرصة هامة لمناقشة هموم السلطة القضائية واللقاء مع منظمات المجتمع المدني والسلطتين التنفيذية والتشريعية وكافة الساعين إلى تحقيق عدالة فعالة وناجزة، مؤكدا أن الجميع برهن على سعيه نحو تحقيق عدالة تخدم التنمية وترسي قواعد العدل بين المواطنين.

وأشاد بما انبثقت عنه هذه المنتديات من توصيات وخلاصات سيتم الاعتماد عليها في تطوير وإصلاح قطاع العدالة، مؤكدا عزمه على مواجهة كافة التحديات في سبيل إرساء عدالة قريبة من المواطنين تضمن البت بسرعة في القضايا وتطبق القانون في وجه كافة أفراد المجتمع بكل نزاهة وحياد.

وقال إن القطاع طبقا لتعهد فخامة رئيس الجمهورية خلال افتتاحه لهذه المنتديات، سيعمل على تنفيذ وتجسيد كافة التوصيات الصادرة عن هذه المتنديات، معبرا عن جزيل شكره لكل من ساهم في أنجاح هذه المنتديات.

وبدوره أبرز القاضي هارون ولد إديقبي خلال قراءته للتقرير النهائي للمنتديات أنها شكلت خُلاصة للإجابة النموذجية على تساؤل أي عدالة نريد، مشيرا إلى هذه المنتديات تم الشروع في تنظيمها انطلاقا من البيان الذي تقدم به معالي وزير العدل خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 05 اكتوبر 2022. والذي بين فيه إلزامية وضع عدالتنا على محكِّ النقاش لمعرفة مدى استجابة وصلاحية النظام القضائي للتحولات الكبيرة التي شهدتها البلاد وكيف يمكنه مسايرة التطورات التي يشهدها العالم اليوم.

وأبرز أنه تم تشكيل لجنة توجيهية عهد إليها بإعداد خطة لتنظيم هذه المنتديات، مبرزا أن هذه اللجنة قامت في البداية بتحديدَ الفئات المستهدفة بالمشاركة كما تم استنطاق جميع الفاعلين في المجال العدلي ودعوتهم لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتصوراتهم الكتابية حول إصلاح العدالة؛ مشيرا إلى أن الاستنطاق تم من خلاله التوصل لملاحظات علمية لإصلاح وتطوير العدالة تم جمعها في تقرير تلخيصي تم رفعه للمنتديات العامة.

وأضاف القاضي أن هذه المنتديات قامت ببحث واستكشاف مكامن الخلل بهدف وضع تصور داخلي للحلول المقترحة و تحديد المعوقات، كما تمت الاستعانة بالخبرة الأجنبية : بهدف الاطلاع على التجارب الدولية في بعض الجوانب المتصلة بالمحاور المقترحة من خلال دعوة وزارات العدل في كل من ( المملكة المغربية ، فرنسا ، الامارات العربية المتحدة، الأردن، السنغال، الجزائر )، لتقديم تجربتها في مجال الاصلاح والتطوير العدلي.

جرى الحفل بحضور عدد من أعضاء الحكومة، والمدعي العام لدى المحكمة العليا والمدير المساعد لديوان الوزير الأول ووالي نواكشوط الغربية، ورئيسة جهة نواكشوط، وعمدة بلدية تفرغ زينه وعدد من المكلفين بمهام والمستشارين بالوزارة الاولى.