نادي الأسير: مشروع قانون سحب الجنسية يحارب الوجود الفلسطيني

أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن مصادقة الكنيست الإسرائيلية، على مشروع قانون بالقراءة التمهيدية الأولى، لسحب الجنسية الإسرائيلية والإقامة من المناضلين من أراضي عام 1948، والقدس المحتلة، ما هو إلا بند جديد من عمليات التهجير الشاملة، ومحاربة الوجود الفلسطيني.

وأضاف النادي في بيان صحفي أن هذا التهجير لم يتوقف يومًا ما، إلا أن مساراته تتسع، عبر ابتكار قوانين ومشاريع قوانين عنصرية، شكلت في السنوات القليلة الماضية، أبرز أدوات الاحتلال الإسرائيلي لمحاولة اقتلاع الفلسطيني من أرضه.

وأكد أن مشروع هذا القانون لن يكون الأول الذي يمرره الائتلاف الحاكم المتطرف الحالي، بمساندة من بعض الأطراف المعارضة، لاستهداف أبناء الشعب الفلسطيني في القدس آخذين بعين الاعتبار، أنها تتصدر منذ عدة سنوات كافة المحافظات على صعيد عدد المعتقلين.

وذكر النادي أن هذا القانون ينص على حرمان الفلسطيني الذي يشارك في عمل نضالي ضد الاحتلال، ويتلقى أي مخصصات من السلطة الوطنية من حقّه بالبقاء على أرضه، الأمر الذي يدخلنا إلى مرحلة خطيرة غير مسبوقة فعليًا، تستدعي وقفة جدية وحاسمة من الحركة الوطنية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة التصدي الشامل لسياسات وإجراءات وتشريعات الاحتلال.

وتابع نادي الأسير، أن ما وصلنا له اليوم في قضية الأسرى لم يكن نتاج هذه اللحظة، بل خلاصة متراكمة نفذتها حكومات الاحتلال المتعاقبة، فعلى مدار السنوات الماضية، وجهت عدوانًا متصاعدًا، استخدم الاحتلال كافة أدواته.

فلسطين ترحب ببيان "التعاون الإسلامي" حول اعتداءات الاحتلال على الأقصى

فيما رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالبيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد أمس ، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن هذا الموقف الهام والذي حذر من عواقب استمرار التطاول على المسجد الأقصى والاعتداءات المستمرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة وطالب بفرض عقوبات على كل من يقوم بمثل هذه التصرفات، إنما يعبر عن موقف العالم الإسلامي تجاه انتهاكات سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، والتي كان آخرها اقتحام مسؤول حكومي إسرائيلي متطرف للمسجد الأقصى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والوضع القانوني والتاريخي للمدينة.