قلسطين.. الاحتلال يجدد منع محافظ القدس من السفر ودخول الضفة
جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي القرارات الصادرة بحق محافظ القدس عدنان غيث، والقاضية بمنعه من السفر ودخول أراضي الضفة الغربية.
واقتحمت قوات الاحتلال اليوم الخميس، منزل المحافظ غيث في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، وسلمته قرارا بتجديد العقوبات المفروضة عليه.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال تجدد كل ستة أشهر قرار منع دخول المحافظ غيث إلى الضفة الغربية، حيث صدر القرار الأول فور مباشرته عمله عام 2018.
وفي اتصال هاتفي لمراسلتنا مع محافظة القدس، أوضحت المحافظة أن هذا القرار هو جزء من 4 قرارات تجدد كل أربعة وستة أشهر بحق المحافظ، تتمثل بمنعه من التواصل مع 51 شخصية فلسطينية على رأسها الرئيس محمود عباس، ومنع دخوله إلى الضفة الغربية، والحبس المنزلي، بالإضافة لعدم مشاركته بأي فعاليات وأنشطة في القدس المحتلة.
وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال منزل رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي في حي الصوانة شرق القدس المحتلة، وسلمته قرارا بمنعه من السفر لخارج البلاد لمدة 6 أشهر.
يشار إلى أن الهدمي يقيم تحت الإقامة الجبرية في بيته بحي الصوانة، وهو مبعد عن المسجد الأقصى منذ عام ونصف العام.
أخبار متعلقة..
الخارجية الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال وتتابعها مع المحاكم الدولية المختصة
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بحق المواطن سمير عوني حربي أصلان (41 عاما)، خلال اقتحامها لمخيم قلنديا، شمال القدس، أثناء محاولته تخليص نجله رمزي من جنود الاحتلال خلال اعتقاله.
كما أدانت، في بيان، جريمة إعدام الشاب سند السمامرة (19 عاما)، الذي ارتقى متأثرا بجروح أصيب بها جراء إطلاق الاحتلال الرصاص عليه مساء أمس، أثناء رعيه للأغنام بأرض للعائلة في منطقة الشويكي شرق بلدة الظاهرية جنوب الخليل. كما أدانت اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس ومخيم بلاطه الذي أدى الى استشهاد الشاب أحمد أبو جنيد (٢١ عاما).
واعتبرت الوزارة أن هذه الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال جزءا لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، وطالبت المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، كما دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى سرعة الانتهاء من تحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.