وزير الخارجية الإيراني: سنواصل دعمنا للشعب والحكومة والجيش في لبنان

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان استمرار دعم إيران للشعب والحكومة والجيش والمقاومة في لبنان، قائلاً: "نحن على ثقة بأن القوى السياسية قادرة على أن تحل أمورها بنفسها".

وقال في تصريح من مطار بيروت: "تأتي زيارتي الحالية للبنان في سياق دعوة رسمية موجهة من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، من أجل إجراء محادثات والتشاور وتبادل وجهات النظر في مختلف التطورات سواء التطورات المحلية والإقليمية والدولية. وضمن التطورات والمناقشات ما يجري في فلسطين المحتلة".

وأكد أن "إيران ستبقى راسخة في موقفها الداعم والمؤازر والمحتضن للجمهورية اللبنانية وشعبها وجيشها ومقاومتها. ونحن ندعو في هذا الإطار جميع القوى والأفرقاء والتيارات السياسية الفاعلة والمؤثرة إلى أن تمضي قدما من خلال الحوار الرئيسي بينها، لتصل الي مرحلة تتمكن من خلالها انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، واستكمال العملية السياسية لما يخدم المصالح الوطنية لهذا البلد".

وتابع: "نحن على ثقة تامة بأن القوى السياسية الفاعلة والمؤثرة في هذا البلد لديها من الاستقلالية والحكمة والحنكة التي تؤهلها ان تحل أمورها بنفسها بعيدا عن اي تدخل او إملاء خارجي مفروض عليها"، مشددا على أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستمرة في دعمها القوي للشعب والحكومة والجيش والمقاومة في لبنان".

أخبار أخرى..

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، أنه سيدعو لعقد جلسة لمجلس الوزراء اللبناني مطلع الأسبوع المقبل بجدول أعمال على رأسه ملف الكهرباء.

وشدد ميقاتي، اليوم الخميس، على ضرورة عقد الجلسة لأنه لا يمكن إعطاء سلفة لكهرباء لبنان إلا بمرسوم من مجلس الوزراء، ولا يمكن التصرف بعكس ما ينص عليه قانون المحاسبة العمومية.

وأوضح رئيس الحكومة اللبنانية، أنه سيدعو للجلسة بصرف النظر عمن يمكن أن يحضرها أو يتغيب عن حضورها، داعيا جميع الوزراء لتحمل مسئولياتهم.

وعن توتر العلاقة مع رئاسة التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون)، قال ميقاتي إنه لا بوادر للحلحلة، موضحا أنه لا يهوى الدخول في مشاكل ونزاعات مع أي من الأطراف، لكنّ الطريقة السلبية التي يعتمدها "التيار الوطني الحرّ" في التعامل مع المسائل هي بمثابة المشكلة بذاتها.

يذكر أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهت أمس كتابا إلى الوزراء لإطلاعهم على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة، قبل تحديد موعد الجلسة، وذلك بناء على طلب ميقاتي وتطبيقا للمادتين 62 و 64 من الدستور.

يأتي ذلك تمهيدا لعقد جلسة ثانية لمجلس الوزراء اللبناني منذ توليه صلاحيات رئيس الجمهورية بعد بدء الفراغ الرئاسي في 31 أكتوبر الماضي، وذلك لاتخاذ قرارات في عدد من الملفات وعلى رأسها ملف أزمة الكهرباء. 

وكان ميقاتي قد عقد الجلسة الحكومية الأولى في شهر ديسمبر الماضي وحضرها 17 عضوا فيما تغيب 7 وزراء وسط حالة انقسام حادة بين القوى السياسية حول دستورية انعقاد جلسات الحكومة لكونها حكومة تصريف أعمال لا يحق لها الانعقاد ولا ممارسة صلاحياتها إلا في أضيق نطاق، إذ يرى المقاطعون عدم دستورية انعقاد الجلسة لعدم صلاحية انتقال صلاحيات الرئيس لحكومة مستقيلة، فيما رأى المشاركون ضرورة تسيير أمور المواطنين خصوصا أن الدستور لم يحدد وصفا للحكومة التي تنتقل لها صلاحيات رئيس الجمهورية حال الفراغ الرئاسي، كما أن مجلس النواب عقد جلسة بعد بداية الفراغ الرئاسي وقرر بالإجماع التوصية بأن تواصل حكومة ميقاتي مهامها في تسيير أعمال الدولة في ظل الفراغ.