السفير السوري يناقش التنسيق الثنائي مع نائب وزير الخارجية الروسي
ناقش نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر بانكين مع السفير السوري لدى روسيا بشار الجعفري التعاون السوري الروسي في العديد من القضايا والمستجدات الدولية.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أنه "في 13 يناير/ كانون الثاني، استقبل نائب وزير خارجية روسيا ألكسندر بانكين، سفير الجمهورية العربية السورية لدى موسكو بشار الجعفري، بناءً على طلبه".
وخلال المحادثة، تمت مناقشة قضايا الساعة المتعلقة بالتجارة الدولية والسياسة الاقتصادية والمالية وعمليات التكامل العالمي في سياق التنسيق الثنائي على المنصات ذات الصلة.
كما ذكرت الخارجية الروسية في بيان آخر أنه "في 12 يناير، استقبل عضو مجلس إدارة الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية ألكسندر ياكوفينكو سفير الجمهورية العربية السورية الجديد لدى روسيا بشار الجعفري".
وأضاف البيان: "وخلال المحادثة، جرى تبادل مهتم للآراء حول الوضع في الشرق الأوسط وفي سوريا على وجه الخصوص".
وشدد الجعفري بشكل خاص على دور روسيا في كفاح الشعب السوري ضد التنظيمات الإرهابية ورعايتها من أجل سيادة بلدهم وتنميته المستقلة.
كما تمت الإشارة إلى المستوى العالي من التعاون الثنائي بين روسيا وسوريا في مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك في المجال التربوي.
وتم التأكيد على التجربة الإيجابية للاتصالات القائمة بين الأكاديمية الدبلوماسية الروسية والمعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية.
أخبار أخرى..
وزير الزراعة السوري: الحرب الإرهابية أهدرت جزءًا كبيرًا من الإنجازات
أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري المهندس محمد حسان قطنا أن الظروف الاستثنائية التي تواجهها سورية بسبب الحرب الإرهابية والتدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها، تسببت في خسارة تراكم إنجازات سنوات طويلة من التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير قطنا في كلمة له خلال مشاركته اليوم في حوار افتراضي عبر برنامج الزوم، نظمته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن هذه الحرب تسببت في هدر جزء كبير من المكاسب التنموية في قطاعات عدة، وتراجع مؤشرات اقتصادية مهمة، كالاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية والأساسية وحصة الفرد منها.
ولفت قطنا إلى أن سورية ساهمت في بناء أهداف التنمية المستدامة عبر مشاركتها في المشاورات الإقليمية الخاصة بتحديد أولوياتها في المنطقة العربية، وفي اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في أيلول 2015، وذلك من منطلق الدوافع الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ خطة الأمم المتحدة.