خوفا من الاحتجاجات.. نتنياهو يدافع عن خطته لـ إصلاح القضاء
دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن خطة حكومته للحد من صلاحيات القضاء، عشية احتجاجات متوقعة.
وتمثّل الاحتجاجات، المتوقع أن يشارك فيها آلاف الإسرائيليين، أول اختبار للحكومة الإسرائيلية التي تشكلت نهاية الشهر الماضي.
وقالت الشرطة الإسرائيلية: "ستعمل الشرطة على ضمان إقامة الاحتجاجات، ومن حق كل مواطن التعبير عن رأيه، وهذا حق أساسي لكل شخص في دولة ديمقراطية".
اضطرابات وأعمال شغب
وتابعت: "ولكن في نفس الوقت يتبيّن من الصورة الاستخباراتية أن هناك شكوكا لوقوع اضطرابات وأعمال شغب، ومن أجل ضمان السلم العام وقت سريان الاحتجاجات، تدعو الشرطة منظمي الاحتجاجات والمشاركين إلى الحفاظ على النظام العام والسماح للاحتجاجات بأن تسري وفقًا القانون".
وأضافت: "تؤكد الشرطة أنها تعمل على السماح بإقامة احتجاجات لجميع المتظاهرين، لكنها في نفس الوقت لن تسمح بأي انتهاك للنظام العام، ولن تسمح باستخدام الرموز النازية، وسوف تعالج الشرطة أي محاولة لخرق النظام العام أو المس بالسريان الطبيعي للاحتجاجات وفق القانون".
إتاحة حرية التظاهر لجميع المواطنين
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنه "سيتم نشر قوات الشرطة لإتاحة حرية التظاهر لجميع المواطنين حفاظًا على السلامة العامة والنظام العام".
وقالت المعارضة الإسرائيلية إن الحكومة الحالية تسعى لتكبيل منظومة القضاء عبر الحد من صلاحيات القضاء خاصة قضاة المحكمة العليا.
وتعتبر المعارضة الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة في إطار "خطة إصلاح قضائي"، "تدميرا للديمقراطية".
في المقابل، قال نتنياهو إنه يدرك أن "الإصلاحات المخطط لها في الجهاز القضائي تثير خلافات وعاصفة من المشاعر".
وتابع "السواد الأعظم من الجمهور يوافق على وجوب إدخال تعديلات على الجهاز القضائي والمؤسسات المسؤولة عن تطبيق القانون".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "حصلنا على تفويض واضح بذلك من الجمهور، يتعيّن إجراء التعديلات بمسؤولية وتروٍّ من خلال الإصغاء إلى جميع المواقف".
وأوضح أن "الإجراء بهذا الخصوص سينطلق في الكنيست قريبا، وأقترح أن يهدأ الجميع وندخل في مناقشة موضوعية".
وتابع: "عندما يقولون إن الإصلاح هو تدمير للديمقراطية، فهذا ليس مجرد ادعاء كاذب، ولكنه أيضًا لا يسمح بإمكانية التوصل إلى تفاهمات من خلال حوار جوهري في الكنيست".
