تونس.. وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة الصحفيين

انتظمت اليوم السبت، أمام مقر نقابة الصحفيين في تونس، وقفة احتجاجية دعت إليها رابطة حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين وجمعية النساء الديمقراطيات ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لإحياء ذكرى 14 جانفي والتذكير بمطالب الثورة واستحقاقاتها، وكذلك للتنديد بكافة أشكال التضييق على الحقوق والحريات.

وشارك في هذه الوقفة، إلى جانب المنظمات الداعية إليها، شخصيات وطنية وحقوقيون وعدد من عائلات شهداء وجرحى الثورة وعاطلون عن العمل ورفعوا شعارات مطالبة بالحرية والكرامة والتشغيل والمساواة في الحقوق والحريات وإفراد ملف شهداء وجرحى الثورة بمسار خاص، إلى جانب شعارات منددة بالتضييق على الحريات والإحالات على القضاء على خلفية التعبير عن ارائهم ومواقفهم.

وأكد ممثلو مختلف الجمعيات والمنظمات المشاركون في هذه الوقفة، في كلماتهم، على ضرورة الإيفاء باستحقاقات الثورة وشعاراتها المتعلقة بالحرية والكرامة والشغل والعدالة والحق في الديمقراطية وبحرية التعبير والمساواة في الحقوق والواجبات.

وحذروا من التراجع والالتفاف على هذه الحقوق والحريات، منددين بالخصوص بما وصفوه “سياسات القمع والملاحقات والمحاكمات في حق مواطنين ومدونين ومحامين وسياسيين وصحفيين بسبب التعبير عن ارائهم ومواقفهم على معنى المرسوم عدد54”.

وقال محمد ياسين الجلاصي رئيس نقابة الصحفيين، في تصريح صحفي على هامش الوقفة، أن هذا التحرك يأتي للتذكير بمطالب الثورة واستحقاقاتها، في ظل وجود مساع لطمس تاريخ 14 جانفي 2011، والمتمثلة في الشغل والحرية والكرامة والعدالة وإنهاء التهميش والإفلات من العقاب، والتي قال إنها “ظلت جميعها غير مفعلة ولم تجسد على أرض الواقع”.

وأضاف أن هذه الوقفة، هي أيضا، للتنبيه إلى التراجع عن العديد من المكاسب التي حققتها الثورة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والصحافة التي “أصبحت مهددة” بفعل المرسوم عدد 54، الذي وصفه “بالمعادي للحريات ويهدد أهم مكسب للثورة التونسية”.

كما أكد على أهمية هذه المناسبة للتذكير بالوفاء لدماء الشهداء الذين بفضلهم أمكن لتونس عيش مناخ من الحرية، وبأن الثورة مسار تتمسك به المنظمات الوطنية وتعمل على تحقيق استحقاقاته في ظل نظام ديمقراطي يحقق العدالة والمساواة بين الجميع حتى لا تعود تونس الى الوراء، وفق تعبيره.

من جهته، اعتبر ماهر حنين عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن هدف الوقفة التأكيد على أن 14 جانفي يبقى تاريخا رمزيا ولا يمحى بقوانين أو بمراسيم، وهو مهم جدا، كغيره من المواعيد التاريخية، للحركة السياسية والاجتماعية التونسية.