مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الخارجية الفلسطينية: انتهاكات وجرائم الاحتلال لن تزيد شعبنا الا اصراراً

نشر
الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن انتهاكات وجرائم الاحتلال لن تزيد شعبنا الا اصرارا على التمسك بحقوقه.

وحملّت الوزارة في بيان، اليوم السبت، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الجرائم المتواصلة ضد شعبنا، وأرضه، ومنازله، وممتلكاته، ومقدساته، والتي أدت منذ مطلع العام الجاري إلى استشهاد 12 مواطنا، بينهم 3 أطفال، وكان آخرهم 3 شهداء في جنين.  

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، أن الاحتلال يمارس جرائم القتل خارج القانون، والاعدامات الميدانية، وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين، بهدف القتل، واستباحة حياة المواطنين الفلسطينيين، بتعليمات من المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال لوقف تصعيدها الدموي ضد شعبنا.

كما طالبت وزارة الخارجية، محكمة الجنائية الدولية بسرعة الانتهاء من تحقيقاتها، وصولا لمحاسبة دولة الاحتلال ومرتكبي الجرائم.

وأشارت الخارجية، إلى أن تزايد هذه الجرائم تدلل على أن العام الجاري سيكون أسوأ من العام الذي سبقه، الذي اعتبر أكثر دموية من الأعوام السابقة.

أخبار أخرى..

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، بحق المواطن سمير عوني حربي أصلان (41 عاما)، خلال اقتحامها لمخيم قلنديا، شمال القدس، أثناء محاولته تخليص نجله رمزي من جنود الاحتلال خلال اعتقاله.

كما أدانت الوزارة في بيان، جريمة إعدام الشاب سند السمامرة (19 عاما)، الذي ارتقى متأثرا بجروح أصيب بها جراء إطلاق الاحتلال الرصاص عليه مساء أمس، أثناء رعيه للأغنام بأرض للعائلة في منطقة الشويكي شرق بلدة الظاهرية جنوب الخليل. كما أدانت اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس ومخيم بلاطه الذي أدى الى استشهاد الشاب أحمد أبو جنيد (٢١ عاما).

واعتبرت الوزارة أن هذه الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال جزءا لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي.

وحملت وزارة الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية​ ​ الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، وطالبت المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، كما دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى سرعة الانتهاء من تحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.