سكب النفايات في الخليج العربي والبحر الأحمر يجعلهما الأكثر ملوحة عالميا

يُعدّ الخليج العربي والبحر الأحمر أكثر ملوحة بشكل طبيعي من محيطات العالم في المتوسط، بسبب معدلات التبخر المرتفعة، وانخفاض تدفقات المياه العذبة فيهما، وسكب مئات محطات تحلية المياه نفايات شديدة الملوحة في المناطق الساحلية الضحلة، وفق تقرير منشور اليوم على موقع النشرة الأسبوعية للبنك الدولي.

وقد يهدد بتفاقم المشكلة خطط دول مجلس التعاون الخليجي إلى توسيع كبير لطاقة التحلية، حيث قال التقرير: تؤدي النفايات السائلة التي تتخلص منها محطات التحلية الجديدة إلى حلقة مفرغة من عدم الاستدامة، فكلما زاد تركيز الملح في النفايات التي يتم تفريغها بالقرب من مآخذ المياه، كلما زادت الطاقة المطلوبة لإزالة الملح عند أخذ كميات جديدة من مياه البحر لتحليتها، أما نقص عمليات عدم التخلص من المحاليل الملحية الناتجة عن تحلية المياه أو عدم توفرها كلياً فيسهم في تدهور الحياة البحرية والساحلية كما أنه يؤثر في نهاية الأمر على مستقبل السياحة الساحلية".

وحذر البنك الدولي من أن ترك الأمور على حالها، ستهدد هذه النفايات السائلة سلامة الأنواع البحرية وتنوعها بحلول العام 2050، بحيث تلحق الضرر بمصايد الأسماك والسياحة والمجتمعات الساحلية، علاوةً على ذلك، فإن السياسات الحالية لا تتصدى بشكل كافٍ لهذه التحديات، ومن غير المتوقع أن يشكل الاعتماد الشديد على الطاقة الرخيصة لضمان الأمن المائي على المدى الطويل مساراً مستداماً، كما ينبغي أن تركز جهود الإصلاح على إيجاد نهج استباقي ومنسق وكفيل بأن يؤدي إلى اقتصاد أخضر وشامل وأكثر قدرة على الصمود ومنخفض الانبعاثات الكربونية.

وأضاف تقرير البنك: لطالما كانت المياه مصدراً للمخاطر والفرص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولعل ذلك يصحّ بدرجة أكبر بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي. فمنذ آلاف السنين، ساهمت الاستثمارات والابتكارات في إدارة المياه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفي تحقيق إنجازات ضخمة في مجموعة من القطاعات، بما في ذلك التجارة والزراعة.

وتابع أن دعم المياه والطاقة بات حالياً يزيد من اعتماد كل قطاع منهما على عائدات النفط. وفي منطقة تزداد فيها وطأة الحرّ والجفاف، ترتفع تكلفة تأمين المياه والطاقة لنحو 60 مليون شخص يوماً بعد يوم،

وغالباً ما تأتي الآثار السلبية على البيئة نتيجة لسوء إدارة قطاعَي المياه والطاقة.