موريتانيا تستقبل دفعة جديدة من السياح الأوروبيين

استقبل مطار مدينة أطار في موريتانيا، اليوم السبت، الرحلة الخامسة القادمة من فرنسا على متنها 87 سائحا، وذلك في إطار الرحلات المبرمجة ضمن الموسم السياحي (2022-2023).

وأوضح ممثل شركة مطارات موريتانيا بأطار محمد محمود ولد شيبة، في تصريح صحفي أن عدد السياح القادمين على متن هذه الرحلة يبلغ 87 سائحا من مختلف الجنسيات الأوروبية.

وأكد أن استمرار وصول هذه الرحلات، بالرغم من الظروف العالمية الصعبة، يدل على ما تتمتع به بلادنا، لله الحمد، من أمن واستقرار وازدهار.

ونبه الى أن كافة الإجراءات تم اتخاذها من أجل إنجاح هذا الموسم، مبينا أن استمرار هذه الرحلات من شأنه أن يعزز التنمية المحلية ويساهم في انتعاش الاقتصاد.

 استقبال هذه الرحلة جرى بحضور ممثلين عن المكتب الوطني للسياحة وشركة الطيران المدني والدرك و الشرطة والجمارك والحالة المدنية والطاقم الطبي.

أخبار اخرى..

محامو رئيس موريتانيا السابق يخشون تعرضه لمحاكمة جائرة

استنكر محامو الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، ما اعتبروه انتهاكا لحقوق موكلهم، وأعربوا عن خشيتهم من تعرضه لمحاكمة جائرة نهاية الشهر الجاري.

وقال سيريه كليدور لي، أحد محامي ولد عبد العزيز (66 عاما)، إن فريق "الدفاع لم يتمكن من الاطلاع على الملف بأكمله"، وذلك قبل أيام قليلة من بدء المحاكمة.

وأضاف المحامي في تصريحات صحفية في نواكشوط أن موكله عانى "سلسلة من الانتهاكات لحقوقه في جميع مراحل المحاكمة".

وتابع كليدور لي "في الواقع ما يريدونه هو إذلاله وتحطيمه. ليعلم الجميع أن لا شيء يبشر بأن المحاكمة ستكون عادلة".

ويحاكم محمد ولد عبد العزيز الذي قاد موريتانيا من 2008 إلى 2019، مع نحو عشر شخصيات بارزة بدءا من 25 يناير بتهم فساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع وغيرها من التهم التي ترى النيابة أنه ارتكبها أثناء توليه رئاسة البلاد.

ومن بين المتهمين اثنان من رؤساء الوزراء السابقين وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.

ووجهت لائحة الاتهام إلى الرئيس السابق في مارس 2021، وقضى عدة أشهر قيد التوقيف.

في المقابل يؤكد ولد عبد العزيز أنه ضحيّة تصفية حسابات ومحاكمة سياسية هدفها إقصاؤه عن المشهد. ويرى محاموه أنه ينبغي أن ينتفع بالحصانة الممنوحة له بموجب المادة 93 من الدستور. وكان قد مُنع من مغادرة البلاد في أوائل يناير.

وبعد توليه لأكثر من عقد رئاسة البلد الفقير والشاسع البالغ عدد سكانه 4,5 مليون نسمة، صار ولد عبد العزيز ملاحقا قضائيا في ظل حكم خلفه محمد ولد الغزواني، شريكه السابق في الانقلاب الذي أوصله للسلطة عام 2008 ورئيس الأركان ووزير الدفاع السابق الذي حرص على إعداده بنفسه لخلافته في المنصب.