آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو وحكومته

تظاهر عشرات الآلاف من اليساريين الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، في ميدان "هابيما" في تل أبيب، ضد سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.
وقالت القناة "السابعة" الإسرائيلية إنه بالتزامن مع المُظاهرة في "تل أبيب"، جرى تنظيم مظاهرات أصغر في "حيفا"، وفي القدس المُحتلة. وبلغ عدد المتظاهرين في القدس 1500 حسب تقديرات الشرطة الاسرائيلية.

وشارك رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك في مظاهرة تل أبيب.
وتعهدت حركة "الأعلام السوداء" في بيان بالكفاح ضد حكومة نتنياهو، مشيرين إلى أن الإصلاحات التي يريد نتنياهو إجراءها في النظام القضائي، عبر وزير العدل ياريف ليفين، تعرض إسرائيل للخطر.
ويرى المعارضون لإصلاح النظام القضائي في إسرائيل، أن خطة وزير العدل الحالي تحد من قدرة المحكمة العليا على إلغاء قوانين الكنيست، وكذلك تغير من طريقة اختيار قضاتها، وبالتالي يحول المحكمة العليا من مؤسسة مستقلة، إلى هيئة شبه سياسية. 

وكان عضو الكنيست عن "المعسكر الوطني"، جادي إيزنكوت، وهو رئيس أركان سابق للجيش الإسرائيلي، دعا إلى احتجاجات مناهضة للحكومة، وحث مليون إسرائيلي على النزول إلى الشوارع للتظاهر ضد الحكومة وتغييراتها الجذرية المخططة في النظام القضائي. 
وقال نتنياهو أمس إن غالبية الاسرائيليين يوافقون على ضرورة إجراء إصلاحات في النظام القضائي وإنفاذ القانون، مُشيرًا إلى أنه حصل على تفويض واضح من الإسرائيليين لفعل ذلك،ـ غير أن رئيس الحكومة السابقة، يائير لابيد، رد عليه بأنه لم يُفوض من قبل الشعب لتقويض الديمقراطية.

فلسطين تؤكد لمجلس الأمن عدم وجود سيادة للقانون الدولي

ودعا مراقب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أعضاء المجلس إلى إنهاء استثناء الشعب الفلسطيني من نفس الحقوق التي تم سن الصكوك الدولية لضمانها، مشيرا إلى أنه وبعد مرور 75 عاما، يستمر نزع الملكية والتهجير وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه.

جاءت كلمة الدكتور منصور في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي برئاسة اليابان حول سيادة القانون، عقدت على المستوى الوزاري تحت عنوان "تشجيع وتعزيز سيادة القانون في صون السلم والأمن الدوليين: سيادة القانون بين الأمم"، حيث كانت مناقشة مفتوحة شارك فيها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي تطرق في كلمته إلى الوضع في فلسطين، وأكد أن أي ضم لأراضي دولة ما من قبل دولة أخرى نتيجة التهديد باستخدام القوة أو استخدامها يشكل انتهاكا للميثاق وللقانون الدولي.