أعلن الجيش الليبي، اليوم السبت، أن تركيا تتذرع باتفاقية غير شرعية لبقاء مرتزقتها في ليبيا.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، في تصريحات صحفية اليوم ، أن أنقرة تتذرع باتفاقياتها التي أبرمتها مع حكومة الوفاق السابقة غير الشرعية لبقاء قواتها ومرتزقتها في البلاد، متابعًا أن تركيا تبحث عن حجج لإبقاء قواتها في ليبيا، خاصة مع الرفض الشعب والدولي لهم والقرارات الخاصة بإخراجهم.

وأكد إن تركيا مسؤولة عن نقل مرتزقة وإرهابيين إلى ليبيا، وأن لجنة “5+5” العسكرية يمكنها التعامل مع ملف توحيد المؤسسة العسكرية، لتنفيذ بنود وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن القوات الأجنبية والمرتزقة سيغادرون ليبيا في ظل رفض الشعب لوجودهم، وأن ذلك حال البدء فيه لن يستغرق وقتا كبيرا.

وكان مجلس الأمن قد شدد في مؤتمر برلين الثاني الذي عقد في 23 يونيو الماضي على على ضرورة الخروج الفوري لـ”المرتزقة” من ليبيا.

وشدد مجلس الأمن على أهمية حرية ونزاهة انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة وذات مصداقية، مشددا على أهمية ترتيبات ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة والشباب، ووجوب خروج المرتزقة والقوات الأجنبية قبل الانتخابات.

وتعددت كلمات أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال جلستهم حول ليبيا، لكنها أجمعت ومنذ نزول قواتها في الغرب الليبي لم تتوقف تركيا عن ضخ السلاح والمرتزقة وتدريب المليشيات ذات التوجه الإسلامي المتطرف.

وفي رفض القرارات الدولية، ورفض اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.. تستمر أنقرة في ارسال الرحلات الجوية المحملة بالمرتزقة والضباط الأتراك وشحنات السلاح إلى ليبيا، بالاضافة إلى السيطرة على قواعد عسكرية وتدريب المليشيات.

يذكر أن تركيا كانت قد تحفظت على بند إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا خلال مؤتمر “برلين 2” في الوقت الذي أعلن فيه وزراء خارجية الدول المعنية بليبيا تمسكا دوليا كاملا بانسحاب المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، والمضي قدما في مسار انتخابات ديسمبر المقبل.