انطلاق المعرض الليبي التونسي للصناعة بمصراتة اليوم

تنطلق اليوم الإثنين أعمال المعرض الليبي التونسي بأرض معرض مصراتة الدولي، تحت شعار (ليبيا - تونس .. بوابة لإفريقيا).

ويشارك في المعرض 200 شركة ليبية وتونسية ومديري عدد من البنوك الليبية والتونسية في المعرض الذي يستمر يومين، وذلك لتسهيل التبادل التجاري والولوج إلى السوق الأفريقي بين البلدين.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعة والتجارة والزراعة مصراتة، فتحي الأمين، إن المعرض جاء تتويجا لتوقيع الاتفاقية المبرمة مع المجلس التونسي الأفريقي، لافتًا إلى أن المعرض الذي ترعاه حكومة الوحدة الوطنية.

وفي نهاية ديسمبر، استضافت العاصمة طرابلس منتدى اقتصاديا تونسيا - ليبيا، عقدت على هامشه لقاءات عمل وشراكة بين أصحاب المؤسسات التونسيين والليبيين بحثا عن فرص إعادة الإعمار.

وصول مسؤولين تونسيين للمشاركة في المعرض

واستقبل مسؤولون بحكومة الوحدة الوطنية أمس الأحد الوفد الحكومي التونسي المشارك في المعرض الليبي التونسي، والذي تمثله وزير التجهيز والإسكان التونسية سارة الزعفراني، ومدير عام الطرق والجسور التونسي صلاح الزواري، ومستشارة الرئيسي النيجيري للشؤون الاقتصادية ربيعةُ ممادو .

وكان في استقبال الوفد التونسي كل من وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبوبكر الغاوي ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووكيل وزارة الاسكان والتعمير لشؤون التخطيط والتطوير محمد الشريف أحمد، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة وعضو المجلس البلدي مصراتة علي الناظوري والسفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيلي.

قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، إن «استعادة السلام والاستقرار وإعادة شرعية المؤسسات في ليبيا أمر في غاية الضرورة، لكي تتاح الفرصة لإعادة إعمار المدن التي دُمِّرت مثل مدينة سرت».

وجاء ذلك خلال جولة قام بها باتيلي في مدينة سرت، التي وصلها في وقت سابق اليوم الأحد، لحضور اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

وأوضح باتيلي، في منشور عبر حسابه على «تويتر»، أنه وقف على بعض الأضرار التي خلفها الصراع في مدينة سرت، متابعًا: «إنه لأمر مؤلم أن نرى رأي العين هذا الدمار الذي طال المنازل والممتلكات العامة والخاصة، وقبل هذا وذاك، ترك أثره البالغ في نفوس الناس».

وتابع أن استعادة السلام والاستقرار ضروري من أجل إعادة الإعمار، وتعويض الشركات والأفراد بشكل منصف، وتفعيل الخدمات الاجتماعية بشكل كامل، وإعادة الروح في العلاقات السلمية بين المواطنين في ربوع البلاد.