أسوأ مؤشر صيني في 50 عاما يثير القلق

وفقا لوكالة أنباء رويترز، سجل النمو الاقتصادي الصيني في 2022 أحد أسوأ مستوياته في نحو 50 عاما.

ويرجع هذا التراجع نتيجة تأثر نشاط الربع الرابع من العام بشدة بالقيود الصارمة المرتبطة بكورونا والتباطؤ في سوق العقارات، الأمر الذي زاد الضغط على صناع السياسات للكشف عن المزيد من التحفيز هذا العام.

الناتج المحلي الإجمالي

وبحسب بيانات من المكتب الوطني للإحصاء في الصين، اليوم الثلاثاء، فأن نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.9% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، كما أنه أبطأ وتيرة عند 3.9% في الربع الثالث.

وما زال المعدل يتجاوز نمو الربع الثاني الذي بلغ 0.4% وتوقعات السوق بارتفاع 1.8%.

وأما على أساس فصلي، تجمد الناتج المحلي الإجمالي، إذ سجل صفرا في الربع الرابع، مقارنة مع نمو 3.9% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

وفي عام 2022 بأكمله، نما الناتج المحلي الإجمالي 3%، متخلفا بشدة عن الهدف الرسمي البالغ حوالي 5.5%، ويتأخر بشدة عن نمو 8.4 % في 2021.

وباستثناء النمو البالغ 2.2% بعد صدمة كورونا الأولى في 2020، فإن هذا هو أسوأ أداء منذ 1976، وهو العام الأخير من الثورة الثقافية التي استمرت عقدا من الزمن والتي أثرت على الاقتصاد.

وبحسب تحليل الخبير الاقتصادي تشانغ مينغ من الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في بكين: "المحركات الثلاثة للاقتصاد الصيني" كانت تعمل بصعوبة في الربع الأخير من العام، وفقا لوكالة فرانس برس.

وعن صادرات الصين في ديسمبر، فقد شهدت أكبر تراجع منذ بداية تفشي الوباء (-9,9% على أساس سنوي)، بينما سجل الاستهلاك انخفاضا كبيرا في نوفمبر وتباطأ الاستثمار.

كما قال المحلل توي ميفيسن لدى "رابوبنك" أن "المشاكل التي يواجهها القطاع العقاري لا تزال تضر بالنمو".

ويعد هذا القطاع الذي يمثل مع قطاع البناء أكثر من ربع إجمالي الناتج الداخلي في الصين، يواجه صعوبات منذ تبني بكين في 2020 إجراءات لخفض الديون، وقد ساهمت هذه الإجراءات المتشددة في مواجهة مجموعة "إيفرغراند" العقارية، التي كانت تعد الأولى في هذا القطاع، مشاكل مالية وباتت اليوم مثقلة بالديون.