آخر مُستجدات "كورونا" و"الكوليرا" في لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، في تقرير نشرته، مساء اليوم الثلاثاء، عن حالات كورونا تسجيل "199 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1225635، كما تم تسجيل حالتي وفاة".

كذلك نشرت وزارة الصحة العامة في لبنان تقريرا عن حالات الكوليرا في لبنان ، اذ لم يسجل اي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي لللوفيات 23.

وفي سياق أخر،  دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة نيباية بعد غد /الخميس/؛ لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس السابق ميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر الماضي، بعد 6 سنوات قضاها في السلطة.

ويعيش لبنان منذ أكثر من شهرين ونصف في فراغ رئاسي بسبب غياب التوافق اللازم لانتخاب رئيس جديد للبلاد داخل مجلس النواب على مدار 10 جلسات عقدت بدء من 29 سبتمبر الماضي وحتى 15 ديسمبر الماضي، ولم تسفر الانتخابات فيها عن حصول أي من المرشحين للرئاسة على النصاب اللازم للفوز والمقدر بـ 86 صوتا من بين أصوات 128 نائبا في المجلس بالجولة الأولى للانتخاب، فيما لم تعقد في أي من الجلسات جولة ثانية للتصويت والتي يتطلب الفوز فيها الحصول على 65 صوتا فقط.

ورغم ان الدستور اللبناني نص على انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية حال الفراغ الرئاسي إلى مجلس الوزراء مجتمعا، إلا أن حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لم تستطع تعويض غياب الرئيس بسبب الخلافات السياسية حول صلاحية الحكومة في ممارسة اختصاصات الرئيس لكونها حكومة مستقيلة وتمارس مهام تصريف الأعمال.

أخبار أخرى..

تقرير أممي: لبنان على طريق التعافي المالي والنمو الاقتصادي

أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، أنه لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة في لبنان، فقد وضعت الحكومة اللبنانية خطة للتعافي المالي لتكون بمثابة خارطة طريق للنمو الاقتصادي المستدام الذي سيعيد لبنان إلى موقعه الاستراتيجي والاقتصادي الأولى في المنطقة.

وأشارت "الإسكوا" في تقرير لها، أن الحكومة اللبنانية ستنفذ برنامجًا شاملاً للإصلاحات الهيكلية كجزء من برنامجها الإنمائي، والهدف من ذلك هو إطلاق العنان لإمكانات نمو الدولة بطريقة مستدامة بينيًا، ومعالجة عوائق النمو على المدى الطويل (أي أوجه القصور والفساد)، وتطوير قاعدة إنتاج متنوعة، وزيادة الصادرات، وخلق وظائف برواتب جيدة للحد من البطالة وجذب اللبنانيين الموهوبين إلى البلاد، وتتضمن رؤية الحكومة الاستفادة من موقع الدولة في مؤشري ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالمية، حيث شهد لبنان اتجاها تنازليًا في السنوات القليلة الماضية.

وتقترن هذه الجهود بمجموعة من الرؤى القطاعية الإنمائية وخطط العمل المقابلة، لتعزيز الإنتاجية والتجارة الدولية وخلق فرص العمل، مع توفير شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الاجتماعية الضعيفة، بحيث تكون عملية التنمية شاملة ومستدامة، وتسعى الحكومة، في رؤيتها للشؤون الاجتماعية، إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي عن طريق القضاء على الفقر، وتعزيز الإلمام بالأمور المالية، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتحسين شبل العيش في المناطق الريفية، وضمان الحماية للنساء والأطفال.