غير دستورية.. تكتل لبنان القوي يرفض عقد جلسة لمجلس الوزراء

أعلن تكتل لبنان القوي، رفضه بشكل قاطع لقيام حكومة تصريف الأعمال بعقد جلسة لمجلس الوزراء، واصفا الحكومة بالبتراء والجلسة بأنها غير ميثاقية ولا دستورية.

وأكد التكتل، عقب اجتماع برئاسة النائب جبران باسيل مساء اليوم الثلاثاء، أنه يعتبر أن الحلول الدستورية متوفرة لتسهيل شراء الوقود اللازم لتوليد الكهرباء عن طريق المراسيم الجوالة لتتأمّن مصالح الناس دون السماح بارتكاب المخالفات الميثاقية والدستورية التي تعمّق الشرخ وتأخذ البلاد نحو المجهول – على حد ما ورد في البيان.

علامات استفهام حول وجود نية بالتطبيع مع الفراغ الرئاسي 

واعتبر التكتل أن الاستمرار في عقد جلسات لمجلس الوزراء يطرح علامات استفهام حول وجود نية بالتطبيع مع الفراغ الرئاسي وعدم السعي الجدي للانتخابات، محملا الوزراء الذين يشاركون في حضور الجلسات مسئولية المشاركة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور – على حد وصف البيان.

وأشار التكتل إلى أن الخروج الفعلي من مرحلة الفراغ والانهيار يكون بالاتفاق على مرشح يحظى بأكبر توافق ممكن بين القوى البرلمانية استنادًا إلى برنامجٍ متّفق عليه يؤمّن الإصلاحات ويضمن النجاح للرئيس المقبل.

بنود الأولويات الرئاسية المقررة من تكتل لبنان 

وأوضح أن الإصرار على خياراتٍ لا أفق لها هو نوع من أنواع تعطيل الاستحقاق الرئاسي، معتبرا أن انتخاب رئيس للجمهورية يستدعي البحث الفعلي في بنود الأولويات الرئاسية التي أقرها تكتل لبنان القوي والانتقال على أساسها لاختيار الأسماء المناسبة.

وشدد التكتل على انفتاحه على جميع الكتل البرلمانية للتوافق معها على البرنامج وشخصية المرشح قبل أن يحاول أحدٌ أن يفرض على اللبنانيين قراره بانتخاب الرئيس.

وحمل التكتل مجلس القضاء الأعلى ورئيسه سهيل عبود مسئولية تعطيل التحقيق في ملف ميناء بيروت البحري بأدائه المسيس وغير القانوني وذلك بتعسفه في عدم إجراء اللازم لانعقاد الهيئة العامة للتمييز ومنع انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى وفق قانونه وأحكامه – على حد ما ورد بالبيان.

جدير بالذكر أن تكتل لبنان القوي له قرابة 20 نائبا بمجلس النواب اللبناني، والتيار الوطني الحر له 6 وزراء في حكومة تصريف الأعمال من بينهم وزير الطاقة والمياه.