المغرب يستورد شحنات ضخمة من الديزل الروسي

بدأت صادرات الديزل الروسي تتدفق إلى المغرب الساعي لتأمين احتياجاته من المشتقات النفطية بأسعار مخفضة، بعد أن سجلت فاتورة الوقود قفزة كبيرة خلال العام المنصرم (2022).

وعلى الرغم من عدم إعلان المملكة سابقًا استيرادها الوقود والنفط من روسيا، فإن بيانات تتبُّع الناقلات أظهرت تكثيف الإمدادات من موسكو باتجاه الرباط خلال المدة الأخيرة، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة.

وسجلت أسعار الديزل في المغرب خلال العام الماضي مستويات قياسية، بعد أن صعدت أعلى من أسعار البنزين، وسط احتجاجات شعبية وصلت إلى تهديد بالإضراب في العديد من المؤسسات.

صادرات الديزل الروسي

أظهرت بيانات من تجار ورفينيتيف أن روسيا كثّفت إمدادات الديزل إلى تركيا والمغرب سعيًا إلى تغيير مسار منتجاتها النفطية قبل الحظر الذي يطبّقه الاتحاد الأوروبي خلال أيام.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على حظر كامل لواردات المنتجات النفطية الروسية بدءًا من فبراير/شباط 2023، في محاولة لخفض عائدات موسكو، لدورها في الصراع العسكري مع أوكرانيا.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن بلاده ستحوّّل إمداداتها إلى آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.

وأظهرت البيانات أن إمدادات الديزل من المواني الروسية إلى تركيا زادت في ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى أكثر من 750 ألف طن، وبلغ إجماليها 5.05 مليون طن في 2022، مقابل 3.99 مليون طن في 2021.

منذ بداية يناير/ كانون الثاني، زوّدت روسيا تركيا بنحو 450 ألف طن من الديزل، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

صادرات الديزل الروسي إلى المغرب
زادت إمدادات الديزل من روسيا إلى المغرب إلى 735 ألف طن في 2022، مقارنة بـ66 ألف طن فقط في العام السابق له، وبلغ إجماليها نحو 140 ألف طن منذ بداية 2023.

ومن جانبها، أرسلت منصة الطاقة طلبًا إلى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، للتعليق على ما نشرته رويترز، لكن لم تتلقَّ ردًا.

وكانت أسعار المحروقات في المغرب، وفي مقدمتها أسعار الديزل، قد أثارت غضب العديد من الفئات، وفي مقدمتها مهنيّو النقل والمعارضة، الذين يطالبون بوضع سقف لأسعار الوقود وتحديد هامش الربح بالنسبة لشركات التوزيع.

ويباع لتر الديزل في محطات توزيع الوقود في المغرب بنحو 14.4 درهمًا (1.409 دولارًا أميركًا)، في الوقت الذي تُعرَض أسعار البنزين بنحو 14.240 درهمًا/لتر (1.4 دولارًا)، اعتمادًا على العلامة التجارية.

وعملت الرباط منذ عام 2015 على إلغاء دعم أسعار الوقود، وبدأت الرباط في تحرير الأسعار وربطها بالأسعار العالمية للنفط، في حين واصلت دعم غاز النفط المسال المستَعمَل للأغراض المنزلية.