" المركزى الروسي" يُدرج الجنيه المصري ضمن أسعار صرف العملات
أعلن البنك المركزي الروسي، إدراج الجنيه المصري ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل.
ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيان البنك المركزي الروسي، اليوم الأربعاء، أن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسميًا مقابل الروبل تضمنت الآن 9 عملات هي: الجنيه المصري والدرهم الإماراتي والبات التايلاندي والروبية الإندونيسية، إلى جانب عملات أخرى سيتم تضمينها هي: الدونج الفيتنامي والدينار الصربي والدولار النيوزيلندي واللاري الجورجي والريال القطري.
وبذلك رفعت إضافة العملات الجديدة العدد الإجمالي للعملات التي يحددها البنك المركزي الروسي بأسعار يومية رسمية إلى 43 عملة.
وسجل سعر الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري، نحو 43 قرشًا، وفقًا لقائمة البنك المركزي الروسي.
اقرأ أيضًا..
مصر توافق على مشاركة الآثار بـ18 قطعة أثرية لعرضها بجدة بالسعودية
وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشاركة وزارة السياحة والآثار المصرية، بعدد 18 قطعة أثرية من مقتنيات متحفي الفن الإسلامي، وقصر المنيل بالقاهرة، وذلك لعرضها في بينالي الفنون الإسلامية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في معرض باسم "أول بيت" والمزمع إقامته بصالة الحجاج بمطار الملك عبد العزيز بجدة، خلال الفترة من 23 يناير 2023 حتى 23 أبريل 2023، والذي سيضم عدداً من القطع الأثرية التي تعبر عن الشعائر الدينية في الحرم المكي بمكة، والمدينة المنورة، بهدف الحفاظ على الفن الإسلامي.
كما وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والخاصة بتحفيز التجارة والاستثمار فى مصر "تايب".
ويهدف التعديل السادس إلى إضافة مبلغ 18 مليونا و450 ألف دولار أمريكي، لمبلغ منحة المساعدة ليُصبح المبلغ الإجمالي لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 174 مليونا و337 ألفا و626 دولارا أمريكيا، وذلك من أجل الاستمرار في تنفيذ أنشطة مشروع تحفيز التجارة والاستثمار في مصر "تايب" عن طريق الأنشطة التي يتم تحقيقها من خلال الاتفاق وتعديلاته، والتى من بينها نشاط دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، ونشاط التعليم الفني المهني والتدريب وتنمية القوى العاملة، وكذا النشاط الخاص بإصلاح واستقرار الاقتصاد من خلال تقديم المساعدة والفنية وبناء القدرات.