الآلية الثلاثية تتولى تنظيم مؤتمرات تقييم السلام وحل أزمة شرق السودان

قال خالد يوسف المتحدث بإسم العملية السياسية إن الآلية الثلاثية المؤلفة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، ستتولى تنظيم مؤتمرات تقييم اتفاق السلام وحل أزمة شرق السودان.

إطلاق الآلية الثلاثية بناء على الاتفاق الإطاري

وتيسر الآلية الثلاثية عملية سياسية بين الجيش والقوى السياسية، انطلقت مرحلتها النهائية في 8 يناير الجاري لتُناقش قضايا غير متفق عليها في ورش عمل، لتضمين ما تتوصل إليه في الاتفاق النهائي الذي بموجبه يبتعد العسكر عن السُّلطة. 

وجرى إطلاق المرحلة النهائية بناء على الاتفاق الإطاري المُوقع في 5 ديسمبر 2022، والذي أجل النقاش في قضايا: العدالة، تقييم اتفاق السلام، تفكيك بنية النظام السابق، تقييم اتفاق السلام وحل أزمة الشرق. 

وعقدت لجنة التنسيق المشتركة بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، الخميس، اجتماعا مع الآلية الثلاثية بحث قضايا المرحلة النهائية عدا تفكيك النظام السابق الذي عُقد مؤتمرا له الأسبوع المنصرم.

وأضاف المتحدث، في تصريح صحفي، إن الاجتماع “أجاز الخطة العامة لتصورات الورش الخاصة بالسلام والشرق، على أن تتولى الآلية الثلاثية الدعوة وتيسر أعمال الفعاليتين”، مشيرا إلى أن الخطوات التحضيرية انطلقت لبداية انعقاد الورشتين قبل نهاية الشهر الحالي، مؤكدا إن هدف ورش تقييم اتفاق السلام هي تعزيز عملية تنفيذه بإزالة العوائق السياسية والعملية التي تقف أمامه، كما أن ورش قضايا شرق السودان ستضع الأسس الصحيحة لمعالجتها.

أخبار أخرى…

الأمم المتحدة: السودان فقد حق التصويت في الجمعية العامة

كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "فنزويلا ولبنان وجنوب السودان متأخرة عن سداد مستحقات لميزانية تشغيل ​الأمم المتحدة​ وإنها من بين 6 دول فقدت حقوقها في التصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 عضوًا".

وأوضح في بيان، أن "الحد الأدنى من المدفوعات اللازمة لاستعادة حقوق التصويت هو 76244991 دولارًا لفنزويلا، و1835303 دولارًا للبنان، و619103 دولارًا لغينيا الاستوائية، و196130 دولارًا لجنوب السودان، و61686 دولارًا للغابون، و20580 دولارًا لدومينيكا".

وذكر أن "الدول الثلاث الأخرى التي فقدت حقوق التصويت هي دومينيكا وغينيا الاستوائية والغابون، وتشغل الغابون عضوية مجلس الأمن لمدة عامين على الرغم من عدم المساس بحقوقها في التصويت هناك".

وينص ميثاق الأمم المتحدة على أن الأعضاء الذين تساوي متأخراتهم مبالغ مساهماتهم عن العامين السابقين كاملين أو تزيد عن ذلك يفقدون حقوقهم في التصويت.