على هامش منتدى دافوس.. مصر تسعى لزيادة المشروعات الخضراء في خطط الاستثمار

تسعى مصر إلى الوصول بالمشروعات الخضراء إلى نسبة 50% من إجمالي مشروعات الاستثمار خلال العام المقبل.

وقد أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال جلسة تسريع الانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفري، ضمن فعاليات النسخة الـ53 للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس السويسرية، إلى خطط مصر في هذا المجال.

مبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية

أشارت وزيرة التخطيط المصرية، في حديثها، إلى "مبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية"، موضحه أن المبادرة تسعى إلى تحويل قصة نجاح وطنية إلى قصة نجاح عالمية، بهدف زيادة حصة المشروعات الخضراء في خطط الاستثمار الوطنية إلى 30%، مؤكدة أن مصر تستهدف الوصول إلى نسبة 50% مشروعات خضراء بالخطة الاستثمارية بحلول العام المقبل.

وأضافت أن تلك المبادرة تدعم نظام حوكمة قوي لضمان الالتزام بالمعايير المتفق عليها، متابعه أن المنظمات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة، تلعب دورًا حيويًا في تقديم الدعم الفني للدول في هذا الصدد.

مؤتمر الأطراف COP27

وخلال الفاعلية، تطرقت السعيد للإشارة إلى مؤتمر الأطراف COP27، الذي استضافته مصر نوفمبر الماضي، موضحه أنها كانت قمة "التنفيذ"، الأمر الذي تم التعامل معه بجدية من قِبل الحكومة المصرية بأكملها في التحضير للمؤتمر وأثناءه وبعده، مشيرة إلى إطلاق مصر خلال المؤتمر العديد من المبادرات التي تسعى إلى ترجمة مجرد التعهدات إلى إجراءات ملموسة.

وبينت أنه على المستوى العالمي الكلي، تم التوصل إلى اتفاق جيد فيما يتعلق بالخسائر والأضرار وما تم تحقيقه في قضية التمويل المرتبطة بآثار تغير المناخ على الدول الضعيفة التي تواجه بالفعل تحديات اجتماعية واقتصادية مختلفة، موضحه أن تلك التحديات تتضمن بما في ذلك ارتفاع مستويات الفقر وضعف البنية التحتية وضعف الأسس الاقتصادية.

وأوضحت وزيرة التخطيط المصرية أن التكيف يمثل مجال اهتمام واسع وذلك بسبب الشعور بآثار تغير المناخ أكثر حاليًا، مؤكده أهمية تعزيز التكيف والمرونة لتقليل الخسائر المستقبلية، مشيرة إلى وجود فجوة تمويل التكيف وتزايدها، وأن آليات التمويل المتاحة إلى حد كبير تضيف مستويات ديون للدول النامية المرتفعة بالفعل.

وأشارت هالة السعيد إلى إطلاق مصر لبعض المبادرات خلال COP27، والتي كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رائدة في العديد منها، من بينها مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية"، والتي تسعى إلى تكرار قصة نجاح مصر التي أظهرها مشروعها الضخم متعدد الأبعاد للقضاء على الفقر الذي يستهدف أكثر من نصف إجمالي سكان الريف، مشددة على أن الهدف الأساسي هو أن تعمل كل حكومة أفريقية مع شركاء مختلفين لتحسين نوعية الحياة في 30% من أكثر المناطق ضعفًا وفقرًا بحلول عام 2030، بطريقة مراعية للمناخ.