انهيار حاد للعملة الإيرانية مع ترقب عقوبات جديدة

مع اقتراب الاتحاد الأوروبي من وضع الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية، سجلت العملة الإيرانية (الريال)، اليوم السبت، انهيارا في الأسواق الحرة، فيما ارتفعت أسعار الذهب في البلاد.

وذكرت مواقع متخصصة في بيع العملات الأجنبية في طهران، أن الدولار وباقي العملات الأجنبية سجلت ارتفاعا كبيرا، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 447 ألف ريال إيراني.

إلى جانب ارتفاع سعر الدولار، شهدت أسواق الذهب في إيران ارتفاعا، حيث بلغ جرام الذهب عيار 18 رقما قياسيا جديدا وتجاوز 20 مليون ريال.

وبحسب موقع الصيرفة الإيرانية (صداقة)، فقد بلغ سعر الدولار الواحد 447 ألفا و500 ريال إيراني، فيما بلغت قيمة الجنيه الإسترليني 554 ألفا و400 ريال، ووصل سعر اليورو 486 ألفا و750 ريالا إيرانيا.

وهذا أعلى انهيار تسجله العملة الإيرانية منذ عام 1979 أمام الدولار الأمريكي.

وذكر موقع "التجارة نيوز" الإيراني أن "التجار المحترفين غير مستعدين لعرض دولاراتهم للبيع، مع زيادة التوترات الدولية"، مشيرا إلى أن "الرغبة زادت في شراء رأس المال والحفاظ عليه عبر اقتناء الدولار وباقي العملات الأجنبية".

وبحسب نشطاء السوق نقل عنهم الموقع الإيراني، فإن هذا الاتجاه سوف يشتد مع تزايد خطورة إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي، وسيصل الدولار إلى آفاق جديدة.

وإلى جانب ارتفاع سعر الدولار، شهدت أسواق الذهب في إيران ارتفاعا، حيث بلغ جرام الذهب عيار 18 رقما قياسيا جديدا وتجاوز 20 مليون ريال.

أحبار متعلقة..

إيران تُحذّر الاتحاد الأوروبي من إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب

حذّرت إيران الاتحاد الأوروبي الخميس من إدراج الحرس الثوري على القائمة السوداء "للمنظمات الإرهابية" بناء على طلب البرلمان الأوروبي.
ونبّهت طهران من أنّ هذا القرار ستكون له "عواقب سلبية"، في حين يرتفع منسوب التوتر بين إيران والاتحاد الأوروبي منذ أشهر على خلفية الاحتجاجات في إيران والحرب في أوكرانيا.

ومن المرجح أن يزداد التوتر في حال وافق الاتحاد الأوروبي على نص أقره البرلمان الأوروبي بغالبية واسعة الأربعاء، يطلب من بروكسل إدراج الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء "للمنظمات الإرهابية"، كما فعلت الولايات المتحدة في 2019.

ويفترض أن يعيد النواب الأوروبيون الخميس تأكيد هذا المطلب في تصويت على تقرير مكرّس فقط للرد الأوروبي على التظاهرات وعمليات الإعدام في إيران.

وفي النهاية، يعود القرار المعقد تنفيذه قانونياً، إلى المجلس الأوروبي، المخول الوحيد بتطبيق العقوبات.

وأيّد عدد من الدول الأعضاء النص، بينما بدا آخرون أكثر حذراً. ويبحث الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية في 23 يناير فرض في حزمة رابعة من العقوبات على إيران.

وانتقد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "النهج المتوتر والانفعالي للبرلمان الأوروبي، واعتبره سلوكاً غير مدروس وخاطئا"، وفق بيان صادر عن الخارجية الإيرانية.

ورأى أمير عبداللهيان أن "تصرّف البرلمان الأوروبي في اتهام هذه المؤسسة الصانعة للأمن بالإرهاب هو نوع من إطلاق أوروبا النار على قدمها"، في إشارة إلى الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف "لقد قلنا مرات عدة أن الحرس الثوري مؤسسة رسمية وسيادية تلعب دورًا مهمًا وحيويًا في توفير الأمن القومي لإيران وأمن المنطقة، خصوصاً في القتال ضد الإرهاب".

وتأسس الحرس الثوري  بقيادة  الخميني عام 1979، وهو تحت إمرة المرشد الإيراني خامنئي.

ويعد الحرس من القوات المسلحة الإيرانية، لكنه يتمتع بقوات ذاتية متخصصة برية وبحرية وجو-فضائية.

وأدى الحرس الذي يقدّر عدد أفراده بأكثر من 125 ألف شخص، دورا أساسيا في تطوير القدرات العسكرية الإيرانية، خصوصا الصواريخ والطائرات المسيّرة.

أما قواته البحرية المقدّرة بنحو عشرين ألف عنصر، فتؤدي مهاما في النطاق الحيوي لايران كالخليج ومضيق هرمز وأبعد منهما.