البنك الدولي يشيد بمصر: أكبر البلدان التي لديها برنامج للمناطق الصناعية

أفاد البنك الدولي بأن إنشاء مناطق صناعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسبب في تسهيل حصول الشركات على الأراضي مثل الكثير من مناطق العالم الأخرى.

وأضاف البنك الدولي، أن هناك توجه بالمنطقة نحو الإجراءات التدخلية المرتبطة بالسياسات من أجل خلق مناطق جغرافية التي بدورها تعمل على جذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل بمساهمة حوافز المالية العامة في بعض الأحيان.

البنك الدولي يشيد بنجاح وتفوق مصر

وأشاد البنك الدولي في تقرير، بمصر، وأنها تعتبر من أكبر البلدان التي لديها برنامج للمناطق الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمكنت من تحقيق نجاح متفاوت في اجتذاب الاستثمارات، كما أن هناك مناطق صناعية بمصر يجرى إنشاؤها على نحو متزايد بعيدًا عن المدن السكنية.

تحليل البيانات التابع للبنك الدولي

وأوضح تحليل البيانات التابع للبنك الدولي، أن هناك 12 منطقة من التي أنشئت منذ منتصف التسعينيات موجودة على بعد أكثر من 100 كيلو متر، وأحيانًا أكثر من 200 كيلو متر من المدن التي تحتوي على 200 ألف نسمة أو أكثر.

وتظهر هذه النتيجة على الأرجح اتجاه الحكومة المصرية لاستخدام الأراضي الصحراوية التي تملكها بإنشاء المناطق الصناعية وتستطيع بسهولة أكبر تحويلها إلى استخدام صناعي.

وبالتالي تجنب الصراعات الطويلة بشأن ملكية الأراضي واستخدامها، ويظهر أيضا اتجاه متزايد لإنشاء مناطق صناعية وفي عدة مناطق نائية، قد تكون بهدف خلق فرص عمل بالمناطق التي لم تحظ بنصيب كاف من التنمية، وذلك بعد إعطاء الأولوية لإنشاء مناطق صناعية بمناطق أكثر كثافة سكانية على مدى العقود السابقة.

وارتفعت السيولة المحلية في دولة قطر بنهاية شهر ديسمبر 2022 بنسبة 17.42% على أساس سنوي، وفق مسح لمصرف قطر المركزي الصادر  يوم الأحد.

وسجلت السيولة المحلية في قطر خلال الشهر الماضي 714.48 مليار ريال (197.67 مليار دولار)، مقابل 608.50 مليار ريال (168.35 مليار دولار) في ديسمبر 2021.

وشهرياً، ارتفعت السيولة المحلية بنسبة 1.46%، علماً أنها كانت تبلغ في نوفمبر 2022 نحو 704.21 مليار ريال (194.83 مليار دولار).