مصر.. مدبولي يستعرض سبل النهوض بنشاط التمويل العقاري وتصدير العقار للخارج

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا اليوم؛ لاستعراض سبل النهوض بنشاط التمويل العقاري وتصدير العقار للخارج، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية المصري، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي المصرية، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للتعليمات الرقابية.

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء المصري، إن اجتماع اليوم يأتي لاستعراض مجموعة من الإجراءات التي تستهدف النهوض بنشاط "التمويل العقاري"، مشيرا إلى أن "التمويل العقاري" يهم قطاعا عريضا من المواطنين المهتمين بالحصول على وحدات سكنية وفق هذا النظام التمويلي الذي يستفيد منه المواطن وشركات التمويل العقاري وهو ما سيسهم في مزيد من النشاط بسوق العقار، ويُحدث انتعاشة اقتصادية.

عرض الموقف الحالي لنشاط التمويل العقاري

وأشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، إلى أن الاجتماع شهد عرض الموقف الحالي لنشاط التمويل العقاري في السوق، لاسيما بعد قرار رئيس الوزراء المصري رقم ٤١٥١ لسنة ۲۰۲۲، الصادر نوفمبر الماضي، بشأن قيام وزارة المالية بمتابعة وإدارة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق على أن تتولى كل وزارة أو جهة تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات ومن بينها مبادرتا "التمويل العقاري لمحدودي الدخل بسعر فائدة 3%" و"متوسطي الدخل بسعر فائدة 8%" والتي تم نقل تبعيتها لوزارة الإسكان.

وأوضح "سعد" أن الإجراءات التي تم استعراضها خلال الاجتماع تستهدف تقديم مزيد من التيسيرات لنشاط "التمويل العقاري" في السوق خلال المرحلة المقبلة، وهو ما من شأنه أن يحدث حالة من النشاط والرواج في القطاع العقاري.

كما تمت مناقشة عدد من الآليات التي تساعد في تعزيز نشاط تصدير العقار، خاصة أن مطوري القطاع الخاص لديهم مشروعات متميزة، وبأسعار تنافسية.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء المصري، بتشكيل لجنة مكونة من كل من الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية؛ لإعداد برنامج متكامل للنهوض بنشاط التمويل العقاري، وكذا العمل على وضع تصورات واضحة بشأن تقديم دفعة لنشاط تصدير العقار للخارج بما يسهم في توفير النقد الأجنبي، مع عرض هذه التصورات في اجتماع بحضور مسئولي البنك المركزي، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمطورين العقاريين، والجهات المعنية.